قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن 460 شخصا متهمون بنهب أموال الشعب، التي بلغت نحو 13 مليار دينار تونسي.
وأكد قيس سعيد، أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون، مشددا على أنه لا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة في البلاد للتربح.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي برئيس اتحاد التجارة الصناعة والصناعات التقليدية التونسي، سمير ماجول.
وكشف الرئيس التونسي، عن أنه يملك قائمة بأسماء المتهمين بنهب هذه الأموال، مؤكدا أنه يجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب.
ودعا الشباب والوطنيين إلى "وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح"، وقال إنه سيصدر نصا "ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي".
وشدد قيس سعيد على أنه لا يوجد أي نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب.
