أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه على التجار التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة، مطالبا التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين، لافتًا إلى أنه قائمة بأسماء 460 شخصا نهبوا أموال البلاد.
وشدد الرئيس التونسي في كلمة له، على ضرورة الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة، مضيفا: سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني، مشيرا إلى أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.
وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة، قائلا: "يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، ويجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية".
وأكد الرئيس قيس سعيد، أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، موضحا أنه لا مجال للاستفادة المالية من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأعلن الرئيس التونسى عن إعداد نص قانونى لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة، متهما نوابا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.
وتابع الرئيس قيس سعيد: "علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة"، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.
