قال وزير خارجية تونس عثمان الجرندى، إن قرارات الرئيس قيس سعيد فرضها المناخ السياسي والاقتصادي الذي يهدد استقرار البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وأضاف وزير خارجية تونس: "ملتزمون بالمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطى".
وتتنفس تونس الصعداء بعد 10 سنوات من قبوعها فى خندق الإخوان المظلم، فى وقت تتولى قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل لمثيرى الشغب، وأفادت قيادات أمنية تونسية أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد.
وأنهى الرئيس التونسى قيس سعيد حقبة الإخوان المريرة بقراراته الجريئة غير المسبوقة، حيث تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير.
واستند الرئيس فى قراراته للفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم، وتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، على سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى دعم الجمهورية للقيام بالإصلاحات.
ومن ناحية اخرى، نفت بلدية تونس، الشائعات التي تروج إلى توجه القوات الأمنية والعسكرية إليها وجمع أرشيفها.
وحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، قالت بلدية تونس في بيان إن ''إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تعمد لترويج معلومات مغلوطة هدفها التضليل والمساس من سمعة رئاسة بلدية تونس وبعض المسؤولين بالبلدية خاصة الكتابة العامة''.
وأضافت أن هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، منددة بهذه الممارسات التي وصفتها بـ''القذرة''، والتي تسعى إلى إرباك مؤسسات الدولة وبث الفوضى والتشويه والقذف.
وأكد البيان أن بلدية تونس ستتخذ جميع التتبعات القانونية ضد المسؤولين على هذه الصفحة في إطار ما يخوله القانون.
