اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.
وتضمنت الحركة تعيين اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.
وشغل "شعبان" منصب نائبًا لمدير أمن الشرقية لفرقة الشرق، بدلًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، ثم بعد ذلك نائبًا لمدير أمن الشرقية، وفى عام 2021 جرى تصعيده لمنصب مدير أمن القليوبية.
وقالت الوزارة فى بيان لها إنه فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
شملت مؤشرات حركة ضباط الشرطة لهذا العام ترقيات وتنقلات لنحو 22 من مساعدي وزير الداخلية ومديري إدارات البحث الجنائي بهدف تعزيز مديريات الأمن العامة والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط 2021، وراعت حركة تنقلات ضباط الشرطة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط، كما أنَّ حركة تنقلات الداخلية تهدف للدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي لضباط الشرطة.
وجاءت حركة التنقلات السنوية لهذا العام بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني على أن يتم الدفع بهم تباعا -وفقا لعطائهم- في المواقع القيادية خلال الفترات المقبلة، وخاصة تلك المواقع التي تتطلب تواجدا ميدانيا مستمرا واحتكاكا بالجماهير، لتوجيه جهودهم في تنفيذ سياسات الوزارة في الموائمة بين إنفاذ القانون بحذافيره، ومراعاة حقوق المواطنين وقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وراعت وزارة الداخلية ملامح ومعايير فى الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة، وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة ، مع مراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للسادة الضباط مع الوضع فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، فيما تم إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب.
ودفعت حركة التنقلات العامة بقيادات جديدة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
