قالت فضائية "إكسترا نيوز" إن الرئيس التونسي قيس سعّيد، اجتمع اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا، وإن الاجتماع مستمر حتى الآن، في انتظار قرارات جديدة.
وأوضحت أن القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزاب بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، وأن القيادة السياسية في تونس تتخذ إجراءات ناجزة لمحاسبة المتورطين بقضايا فساد، ضمن جملة قرارات طارئة اتخذها الرئيس قيس سعّيد استجابة للشعب التونسي بينها تجميد البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي تبعتها مجموعة إقالات لمسئولين بارزين بالحكومة.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات "عقود مجموعات الضغط"، الذي تمت إحالته مؤخرا للنيابة العمومية، موضحا أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي.
وتتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية، إلى جانب ملفات أخرى خطيرة مثل شبهات الفساد المتعلقة بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الحقيقة والكرامة.
وجدد النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تدوينة له، تأكيده أن القضاء التونسي "كان مريضا ومكبلا ومتحكما فيه من قبل حركة النهضة".
وذكّر أن الحزب "قدم شكوى منذ أكتوبر 2019 ضد حركة النهضة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وحركة عيش تونسي في خصوص قضية "اللوبيينغ" في الحملة الانتخابية 2019، ولكشف حجم الأموال مجهولة المصدر التي تم دفعها بالعملة الصعبة لهذه الأحزاب".
وأنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.
وقرر سعيّد إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
يشار إلى أن قرارات الرئيس تأتي بعد إعلانه الأحد تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وأعفى الاثنين كلاً من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
