رحب خبراء الاقتصاد بخطوة تغليظ العقوبة التى تصل لـ2 مليون جنيه حيال أية عمليات نصب أو تخفيضات وهمية عبر الأوكازيونات الصيفية المفترض إقامتها 2 أغسطس القادم، مطالبين بإيجاد منظومة متكاملة لتفعيل القانون على أن تضم توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة تملك كل الصلاحيات علاوة عن حماية معلومات المبلغ وصولا لسرية التحقيق في شكاوى المواطنين.
وكان، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي لعام 2021 اعتباراً من يوم الاثنين القادم 2/8/2021 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين. واشترط القرار على خطوات مثل التزام كافة الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية، وأكد القرار على المحال التجارية التي سوف تشارك في التصفية بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتها.
وتقول سعاد الديب، رئيس الجمعية النوعية لحماية المستهلك: جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية يعملان في إحكام الرقابة على تنظيم كل المولات التجارية والمحلات في عمليات الأوكازيونات سواء "الشتوية والصيفية والعروض والإشراف عليه، وتصدر وزارة التموين الموافقة للمحلات التجارية المنوط لها عمل العروض والتخفيضات.
وتضيف سعاد لـ"البوابة نيوز": تغليظ العقوبة لـ 2 مليون جنيه هي خطوة هامة لمحاربة عمليات النصب على المواطنين النى يتم إبلاغنا بها حال وقوع أى مشكلات، وعلى أساسها يتم التحرك وهنا تحرر المخالفات. مثل الإعلان بسعر والبيع بسعر آخر وأحيانًا يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو المبالغات في التخفيصات التى تصل إلى 70 و80% وعند الدخول للمحلات لا تجد هذه العروض، وهنا يعتبر إعلانا مضللا.
وتواصل "سعاد": بحسب القانون الجديد رقم 181 لسنة 2018 المعنى بـحماية المستهلك؛ تختص المحكمة الاقتصادية وتم تغليظها لنحو 2 مليون جنيه على حسب الجرم المرتكب .
من جانبه صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من يريد المشاركة من التجار في الأوكازيون الصيفي 2021 عليه التقدم بطلب إلى مديرية التموين التابع لها، وبالتالي سيكون لدى وزارة التموين قاعدة بيانات بالمحلات التجارية التي ستشارك وستعلن عن تخفيضات في الأسعار برغبتها، كما أن لهذه المحلات الحرية في اختيار نسبة التخفيضات، شريطة الالتزام بالنسبة المعلنة، وأيضا الإعلان عن السعر قبل وبعد التخفيضات. فيما بلغت عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الأوكازيون الشتوي نحو 76 محضرًا تنوعت ما بين (3 محاضر عدم إعلان، و73 محضر أوكازيون وهمي).
وهنا يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: تتمثل أشكال النصب فى الأوكازيونات والعروض حيث تتم عمليات النصب عبر التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية، أم عدم الالتزام بفترة الاستبدال وفقا للقانون وذلك يتم عبر عمليات الشراء "أون لاين".
ويضيف النحاس لـ"البوابة نيوز": تغليظ العقوبات جيد بشكل عام، لكن الأهم هو البحث عن الأدوات التى يطبق بها القانون، وهنا يمكن اقتراح دمج الجهات الرقابية الموزعة بين أكثر من جهة تحت مظلة واحدة مثل جهاز حماية المستهلك ويتم دعمها بكل الأدوات والإمكانات البشرية المقسمة بين الجهات المختلفة بحيث يتم السيطرة على كل المخالفات.
ويواصل "النحاس": نحتاج لمنظمة كاملة تشمل كل الوسائل والأدوات، وحماية المبلغ بجانب القانون لضمان التحرك في وقت لا يزيد عن 20 دقيقة، والتحقيق في الشكوى للمواطن وعمل الضبطية القضائية. وهنا نحتاج لتفعيل المنظومة لضمان تطبيق القانون والمحاربة الفعلية للنصب عبر التخفيضات الوهمية .
