كشف الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، ورئيس معهد البحوث البيئية لشئون الدراسات العليا السابق، والخبير البيئي، الدور تقوم به الدولة من أجل مساعدة المواطنين على عدم القاء المخلفات الإلكترونية بالقمامة او حرقها، وهو تحديد مراكز يسهل للمستهلك الوصول اليها لتجميع المخلفات، والعمل على شراء المخلف من المستهلك بسعر يتفق عليه.
وشدد على الإلتزام بتقديم تقرير دورى للحكومة حول المجهودات الخاصة بجمع أو إعادة شراء وصيانة وتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وإقامه شراكات مع القطاع الخاص.
وأشار أستاذ الدراسات البيئية في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أهمية التصميم الاخضر الذي يهدف الى الحد من استخدام المواد الخطرة في المخلفات الكهربية والالكترونية والعمل على اعادة تدويرها
كما اشار إلى اهمية وضع نماذج شامله توضيحية للمواطنين توضح سبل إعادة التدوي والاسترجاع وتوفير قواعد للبيانات الخاصة
وأكد سمعان، ان اهم نقطة تاتى جراء مساعدة الحكومة للمواطنين على جمع المخلفات الالكترونية هو وضع صناديق في اماكن استراتيجية لوضع المخلفات الالكترونية مع سرعة نقلها والتعامل معها وبشكل خاص وعلى راي تلك المخلفات بطاريات التليفونان المحمولة، بالإضافة الى وضع حوافز للمارسات والتكنولوجيات السليمه للبيئة، ونشر حملات توعوية من اجل الجمهور العام لكل الاعمار
ونوه إلى اهمية سن تشريعات لازمة وملائمه لعملية جمع المخلفات الالكترونية، بالاضافة الى اهمية وضع اجراءات صارمة للتفتيش على الواردات والحاويات في المنافذ عند دخولها البلاد للحد من دخول الاجهزة والادوات اللالكترونية غير الشرعية خاصة المستعمله او الرديئة وهي في معظمها اكبر مصدر للمخلفات والتلوث الالكتروني
وكان قد أكد سمعان في كثير من لقاءاته أن القوانين الجديدة للمخلفات التى وضعتها الدولة المصرية مؤخرا، سوف تساهم وبقوة في ادارة وتنظيم المخلفات ومنها المخلفات الالكترونية والغير الكترونية والقمامه بصفه عامه، قائلا:" ان القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاص بإدارة المخلفات وتنظيمها بشكل عام يعمل على توفير هيئة مسئولة عن هذه القضية الهامه لكل مواطن، وينظم المسئولون عنها والوزارات المعنية بها والتى على راسها وزارة البيئة والتنمية المحلية، بالاضافة الى وزارة الإسكان ، وذلك حتى تعلم كل وزارة بمسئولياتها ومهامها.
وأضاف بأن القانون الجديد للقمامة وُضع فيه حوالي 80 مادة لمعالجة جميع القضايا الخاصة بالقمامة تضم الاستراتيجية والتنظيم والمتابعة، بالاضافة الى التقييم، والشركات التي سيتم التعاقد معها، وذلك من خلال لجنه تدير جهاز ادارة المخلفات بوزارة البيئة وهذه اللجنة تضم العديد من الخبراء من مختلف المجالات.
