كشف محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أهمية أسبوع القاهرة للمياه، قائلا إنه يعد محفلاً دولياً يعقد كل عام فى شهر أكتوبر لمناقشة قضايا المياه وإلقاء الضوء على كافة التجارب الناجحة فى هذا المجال وإطلاق مسابقات للرسم لطلاب المدارس.
وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن اسبوع القاهرة للمياه بدأ فى عام 2018 بهدف إطلاق منصة مصرية تعقد كل عام لتجميع كافة الخبراء من المتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم بالإضافة لدكاترة وطلبة الجامعات والمدارس والجامعات والمزارعين وبعض القيادات الحكومية السابقة لمناقشة قضايا المياه الهامة وما يمكن القيام به لإيجاد الحلول المناسبة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات مائية عديدة ، وزيادة سكانية تستلزم بدورها زيادة الوعى بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، بالاضافة للانفتاح على تجارب عديدة عالمية بشأن عرض و تطبيق الأفكار ثم تنفيذها فى المجال المائى المصرى بما يتناسب مع الخطة المصرية للمياه وهو ما يتحقق خلال اسبوع القاهرة للمياه.
يذكر أن الدكتور محمد العاطى وزير الموارد المائية والري قد صرح مؤخراً بأن مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد الذي وافق عليه رسميا مجلس النواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.
وأشار الى أن هذا التطوير التشريعي المهم يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر ، وموضحاً بأنه قد وجه للمختصين بالوزارة نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن القانون يهدف أيضا إلى تحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة ، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
وأشار إلى أنه في ضوء القانون الجديد يجوز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة ، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
