تكثف هيئة الأوراق المالية الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جهودهما لتطوير سوق رأس المال في الأردن وتنفيذ استراتيجية سوق رأس المال التي اعتمدتها الحكومة الأردنية عام 2017 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
ووقعت المؤسستان مذكرة تفاهم اليوم تلتزمان بموجبها بالاستفادة من مزايا كل منهما لإحداث تقدم أكبر في عملية تطوير سوق رأس المال. وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المساعدة الفنية من أجل تحسين مرونة سوق رأس المال الأردني بدعم من حكومة اليابان قدره 1.05 مليون يورو من خلال صندوق التعاون الياباني لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال فيليب تير وورت، المدير الإقليمي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي وقّع الاتفاقية نيابة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع هيئة الأوراق المالية الأردنية من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، للعمل على تطوير سوق رأس المال في الأردن في هذه الأوقات الصعبة اقتصادياً. وتهدف جهودنا إلى التنويع في سبل حشد رأس المال للقطاع الخاص الأردني ضمن إطار تنظيمي قوي وشفاف يسمح بوجود عملية إشراف أفضل مما يساهم في الانتعاش الاقتصادي المستدام في الأردن في ظل جائحة وباء كورونا.
وقال السيد شيمازاكي كاورو، سفير اليابان في الأردن: "يسعدني حضور هذا الاجتماع لتوقيع مذكرة التفاهم التي ستعزز التعاون بين هيئة الأوراق المالية الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما آمل أن يساهم هذا الدعم في تعافي الأردن بشكل أفضل من جائحة كورونا".
من جهته قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الأردنية الدكتور ليث كامل العجلوني: "تدعم مذكرة التفاهم هذه أهداف وأنشطة مشروع تطوير سوق رأس المال والتي تسترشد بشكل رئيسي باستراتيجية وخارطة طريق تطوير سوق رأس المال في الأردن التي تمولها حكومة اليابان ووافق عليها مجلس الوزراء في عام 2017 بهدف أساسي يتمثل في دعم جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي".
وتحدد الاستراتيجية سبعة أهداف هي زيادة اهتمام المستثمرين، وجعل السوق المالية أكثر جاذبية للمُصدِرين، وإعادة توجيه مؤسسات سوق رأس المال كعمليات للقطاع الخاص، وجعل قطاع الأوراق المالية أكثر تنافسية، وتعزيز قدرة هيئة الأوراق المالية، وطرح منتجات استثمارية أكثر جاذبية، وتطوير برامج تواصل مع المستثمرين والمُصدِرين.
وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المجالات الرئيسية التالية:
- ستظل هيئة الأوراق المالية الأردنية ملتزمة بالامتثال لمعايير أسواق رأس المال الدولية المختلفة المعمول بها.
- ستبذل هيئة الأوراق المالية قصارى جهدها للحفاظ على استقلالية بعض كيانات سوق رأس المال ولضمان استمرار التشغيل السلس للسوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
- ستعمل هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز إصلاحات سوق رأس المال للحكومة الأردنية، بما في ذلك الاتفاق على قضايا إدارة المشروع، ومناقشة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المقترحة مع البرلمان، وتقديم مقترحات لتحسين قانون الضرائب إلى الهيئات المختصة في الحكومة الأردنية.
وكان الأردن قد اعتمد استراتيجية وخارطة طريق شاملة لتطوير سوق رأس المال في عام 2017، بتمويل من حكومة اليابان، وبهدف رئيسي وهو تعزيز مكانة الأردن كوجهة أعمال وجذب الاستثمار لخلق وظائف جديدة وتحقيق الازدهار للمزيد من الأردنيين.
ومنذ أن بدأ استثماراته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.5 مليار يورو لتمويل 59 مشروعاً في البلاد.
