اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وقد وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
وقد عرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الأعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.
كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجي جسوراً فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الأفريقية.
كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشياً مع التوجه العالمي المتنامي نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلاً عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وامحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ.
كما تم في ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.
من ناحية اخري، أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج، حيث أوضحت السيدة وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.
وقد وجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.
