بدأ حزب النهضة في تونس بالتحرك من أجل تدارك الموقف بعد قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد الأخيرة، وفي محاولة لتخفيف الأزمة السياسية التي أصابتهم جراء تلك القرارات.
ويسعى حزب النهضة الإخواني الآن إلى الحوار وحث أنصاره على عدم الاحتجاج بعد زعم الجماعة اتهام الرئيس التونسي بشن انقلاب.
حزب النهضة وتجربة إخوان مصر
وبحسب التحركات الأخيرة لحزب النهضة، فقد يسعى الحزب للتهدئة من أجل عدم خسارة دوره السياسي في تونس نهائيًا، وعدم تكرار ما حدث في مصر بعد ثورة 2013، والتي أطاحت نهائيًا بجماعة الإخوان.
وحينها مارس تنظيم الإخوان كل سبل العنف من قتل وترهيب في الشوارع والميادين، في محاولة للعودة إلى الحكم، ولكن فشلوا في هذا الأمر برفض شعبي بسبب ممارساتهم العنيفة.
وحتى الأن، ساد الهدوء الشوارع دون احتجاجات كبيرة أو وجود أمني مكثف.
وكان الخلاف بين قيس سعيد وحزب النهضة قد بدأ منذ عام، بعد قرار الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي.
وقد أجبرت حركة "النهضة" في يونيو الماضي، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه، على خلفية تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.
وقد تسبب الصراع السياسي في البرلمان والمشاحنات التي تحولت في بعض الأحيان إلى تبادل للعنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
سيناريو الثمانينيات
وقد يلجأ حزب النهضة إلى سيناريو العنف، بعد أن تواترت الأنباء بشأن الاستعدادات الداخلية التي تنظمها الحركة لإنزال أعضائها إلى الشارع وإحداث فوضى وقلاقل أمنية، إلى جانب تحركات من قبل التنظيم الإخواني الليبي، حيث جهز عناصره لتجاوز الحدود مع تونس
هذا السيناريو ليس بجديد على حزب النهضة الذي استخدمه في الثمانينيات، فكان يسعى بكل الوسائل غير الشرعية للإطاحة بالنظام السياسي والاستقرار في تونس.
وأضرت سياسات حركة النهضة التونسية طوال عقد الثمانينيات بالاقتصاد التونسي وتطور بنيته التحتية، إلى جانب تعكيرها لمسيرة التطور الطبيعي للحياة السياسية في البلاد، حيث أدخلت آليات العمل السري والدعم الخارجي والتنظيمات الرديفة واستخدام القلاقل الأمني ضمن المنافسة السياسية، وقبل ذلك كله عدم الاعتراف بالقانون والسيادية العليا لمؤسسات الدولة.
ففي 5 ديسمبر 1980، تمكنت قوات الأمن من كشف التنظيم السري للجماعة، وذلك بالقبض على كل من صالح كركر وبن عيسى الدمني اللذان كان بحوزتهما جميع الوثائق المتعلقة بهذا التشكيل.
وأقامت الجماعة مؤتمرها الثاني في مدينة سوسة يومي 9 و10 أبريل 1981 في نفس الفترة الذي عقد فيها الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائي الذي أعلن فيه الرئيس الحبيب بورقيبة أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكم.
وأقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح حركة الاتجاه الإسلامي وهو الاسم الذي كان يشار به إلى الجماعة في صحيفة الرأي لرئيسها حسيب بن عمار، كما تقرر عن هذا المؤتمر تحديد المنهج الفكري للحركة وتثبيت مؤسساتها الهيكلية والتنظيمية ومبدأ الابتعاد عن العنف، إلى جانب الانفتاح على المعارضة وجميع شرائح المجتمع وأخيرا طلب التأشيرة القانونية.
في 18 يوليو 1981 ألقت السلطات القبض على 107 من قيادات الحركة ليقدموا في شهر سبتمبر للمحاكمة بتهم الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية، نشر أنباء كاذبة، توزيع منشورات معادية.
وظل حزب النهضة يحاول ليكون له نصيبًا في الحكم بتونس، عندما فاز في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011 ، وفاز بـ 89 مقعدا من أصل 217 أي حوالي 42% من المقاعد.
ودخلت في ائتلاف حاكم مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وأطلق عليه الترويكا.
