اتهم ممثلو ادعاء سويديون، اليوم الثلاثاء، مسئول إيراني، أمام الجنائية الدولية، بارتكاب عمليات قتل جماعي وجرائم حرب تتعلق بضلوعه في تنفيذ إعدامات جماعية لسجناء في إيران، وهو حميد نوري مسؤول نيابة تابع للحرس الثوري الإيراني.
واتهمت السلطات السويدية نوري، 60 عاما، بالتورط في قتل نحو 5 آلاف سجين سياسي معتقل، يشتبه بصلتهم بجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المسلحة، في إيران عام 1988، بناءً على أوامر حكومية.
وقالت المدعية السويدية، كريستينا ليندهوف كارلسون، في ملف الادعاء، إنه مسؤول نيابة إيراني تلقى تعليماته من السلطات الإيرانية ووجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل في إيران عام 1988، ويقال أيضا إنه متواطئ في قتل سجناء سياسيين يساريين. وينفي نوري التهم الموجهة إليه.
وأضافت ليندهوف كارلسون إن المتهم عمل كمسؤول نيابة في سجن جوهاردشت في مدينة كاراج الإيرانية خلال تلك الفترة، وقال ممثلو الادعاء إن عمل نوري كمساعد لنائب المدعي العام في السجن، يجعله متواطئ أيضا في عمليات القتل التي تمت هناك.
وألقت السلطات السويدية القبض عليه أثناء زيارته لأقارب له في السويد قبل نحو عامين ولا يزال محتجزا هناك، ويصر المتهم على براءته، بحسب المدعين السويديين. وقال محامي نوري إنه ينفي التهم الموجهة إليه.
ولقي الآلاف من السجناء الإيرانيين مصرعهم في عمليات الإعدام التي أمرت بها القيادة الإيرانية.
واستهدفت عملية "التطهير" التي كانت في السجون الإيرانية عام 1988 أعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، بالإضافة إلى منشقين سياسيين آخرين، مثل الجماعات اليسارية.
وأشارت النيابة العامة السويدية في بيان لها إلى أنه في صيف عام 1988، أصدر المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله الخميني" أمرًا بإعدام جميع السجناء المحتجزين في السجون الإيرانية الذين تعاطفوا مع المجاهدين وكانوا موالين لقناعاتهم".
وأوضحت المدعية ليندهوف كارلسون أن مجاهدي خلق كانوا يتعاونون مع الجيش العراقي، الذي كان في حالة حرب مع إيران في ذلك الوقت، مضيفة أن الصلة بالصراع الإيراني العراقي هي السبب في أن عمليات إعدام أعضاء الجماعة تُعد جرائم حرب تنتهك القانون الدولي.
