أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، تأتي هذه القرارات تحت نص الفصل 80 من الدستور، واحتفال الشعب التونسي يؤكد دستورية قرار الرئيس التونسي، وذلك وضح في خروج الناس للشوراع اليوم احتفالا بقرارات الرئيس قيس السعيد.
وأضاف «الهضيبي»، أن ما يحدث في تونس نتيجة طبيعية للصراعات السياسية المزمنة على مدار عشر سنوات وهو عمر الثورة التونسية، نتيجة دخول حركة النهضة الإخوانية للساحة السياسية، والتي كرست لها الحركة بصورة ممنهجة منذ عام 2014، حينما نجحت في تمرير دستور مفخخ فرق المسؤولية السياسية وخلق حالة من التنازع بين السلطات الثلاث «الرئاسية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» مما أدى لتعطيل حركة البلاد الايجابية نحو تغير حقيقي يلمسه المواطن العادي في الشارع التونسي على كافة المستويات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس قيس سعيد استطاع أن يخلص البلاد من الإخوان قبل انفرادهم بالحكم كما حدث في مصر عام 2012، وما أشبه الليلة بالبارحة عندما خرج المصريون ضد حكم الإخوان في الثلاثين من يونيو هددت قياداتهم بالإرهاب والعنف وهو ما حدث في تونس عقب قرارات الرئيس التونسي، إذ دعا راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية أتباعه إلى الخروج إلى الميادين والاعتراض على القرارات التى اتخذها الرئيس التونسي.
وأوضح، أنه منذ عام 2014 فشلت القوى السياسية في الوصول لتوافق حول اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، وهذا في ذاته شكل فراغ معوق كونها الحكم بين السلطات الثلاث فى حالة وجود نزاع هو حاصل بالفعل، وفى ظل تفشى وباء كورونا في البلاد وما نتج عنه من ازدياد وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية دخلت تونس في نفق الفشل السياسي والعبث وبات البلاد على محك الفوضى التي تنذر بعواقب وخيمة.
