تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول انهيار عقار مكون من 5 طوابق ماتسبب فى وفاة مالكه واصابة زوجته، اسفل الانقاض، وتسبب فى انهيار جزئي لمنزل ملاصق.
وصرحت بدفن جثمان مالك العقار، واستعلمت عن الحالة الصحية لزوجته.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأضرار التى تعرضت لها العقارات المجاورة، واستعلمت عن اى اوراق أو مستندات تدل على صدور قرارات إزالة أو ترميم من قبل مجلس الحى
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجده بانهيار عقار، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من ٥ طوابق.
وبعمل التحريات تبين أن عامل وزوجته تحت الأنقاض، لم ينجح في الخروج قبل انهيار المنزل وتم انتشال الجثامين
يذكر أن فى شهر فبراير الماضي تلقت "النيابة العامة" من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وأودعت "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد "مدير التنظيم بالمركز" في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار، كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.
وعلى ذلك اتخذت "النيابة العامة" إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
و ألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار "النيابة العامة.
