على مدار عشرة اعوام حكمت فيها حركة النهضة الإخوانية في تونس، ارتكبت ونفذت العديد من الاغتيالات لمعارضيها السياسيين بشكل عام.
اشهرها عملية اغتيال السياسي شكري بلعبد، ففي صباح يوم السادس من فبراير عام 2013، أطلق عليه مسلحون وابلا من النيران عن عمر يناهز 49 عاما أصابته منها 4 رصاصات؛ واحدة بالرأس وواحدة بالرقبة، ورصاصتان بالصدر عقب مقابلة تليفزيونية مساء اليوم السابق، اتهم فيها حزب حركة النهضة الإخواني بالتشريع للاغتيال السياسي، وقد شكلت جريمة اغتيال شكري بلعيد، وبعده النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، التي وقعت في يوليو 2013، محطة فارقة في تاريخ تونس بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على.
اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائياً، حسبما أفادت الصحف التونسية.
وقالت هيئة المحامين، التي تبحث عن قتله بلعيد في فبراير 2020، إنها توصلت إلى نتائج إيجابية بعد تمكنها من إقناع النيابة العمومية بفتح ثلاثة تحقيقات في ملف القضية، تتعلق بجرائم تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي وتتصل باستخدام النفوذ والتجسس على معطيات شخصية، ويوضح الرداوي أن عقوبة هذه الجرائم تتراوح بين 5 سنوات إلى السجن المؤبد، وفق المشرع التونسي.
وأكدت هيئة الدفاع لوسائل إعلام دولية أن المتهمين في هذه القضية هم 16 طرفًا، بينهم أشخاص لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بحركة النهضة، على غرار «رضا الباروني» الذي شغل سابقا خطة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية في المكتب التنفيذي للحركة خلال مؤتمرها التاسع سنة 2012، ثم عضوا للمكتب التنفيذي مكلفا بالتعبئة في مؤتمر 2016.
وأكدت أن من بين المتهمين الآخرين الطاهر بوبحري، الذي عينه وزير الداخلية السابق على العريض مستشاره الخاص مكلفا بانتداب الأمنيين في عهد حكومة الترويكا، وكمال العيفي الذي ترأس سابقا المركز الإسلامي بباريس، إضافة لوجود أمنيين من بين المتهمين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، ذكر منهم الضابط «قيس بكار» المتهم بمساعدة رجل الأعمال «فتحي دمق» في تكوين خلية مسلحة تخطط لخطف واغتيال شخصيات إعلامية وسياسية.
