بدأ رئيس حكومة لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، استشارات غير ملزمة مع الكتل النيابية تمهيدا للانطلاق بمسار التأليف.
وتتوجه الأنظار إلى ما ستكون عليه مهمة ميقاتي ميسرة، أم أنه سيواجه صعوبات على غرار التعقيدات التي واجهها سلفه في التكليف سعد الحريري، وأدت إلى اعتذاره نتيجة السباق على الحصص الوزارية، ولا سيما من قبل فريق العهد المتمثل برئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل.
وينص الدستور على أن الاستشارات النيابية التي أجراها أمس الإثنين رئيس الجمهورية ميشال عون مع النواب ملزمة، فيما الاستشارات التي يبدأها ميقاتي اليوم غير ملزمة؛ إذ يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية للبحث معهم في شكل الحكومة وبرنامج عملها، ليبدأ بعدها بمهمته في اختيار الوزراء.
لكن بعد تأليف الحكومة يتقدم مجلس الوزراء ببرنامجه إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ صدور تشكيل الحكومة، حيث من المفترض أن تحصل على ثقة مجلس النواب، حتى يتسنى لها البدء بعملها.
وكان ميقاتي قد نال أغلبية نيابة لتشكيل الحكومة، بـ٧٢ صوتاً مقابل صوت واحد للسفير نواف سلام، و42 نائبا لم يسموا شخصا، ومقاطعة ثلاثة نواب.
وبعد تكليفه، شدد ميقاتي على علمه بأن "الخطوة صعبة ولكنني مطمئن، ومنذ فترة وأنا أدرس الموضوع، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة، وقناعة بأنه حان الوقت ليكون أحد في طليعة العاملين على الحد من النار، لما كنت أقدمت على ذلك".
وأوضح رئيس الحكومة المكلف أنه "متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس، سنتمكن من تشكيل الحكومة المطلوبة، ومن أولى مهماتها تنفيذ المبادرة الفرنسية التي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وإنهاضه".
وقال إنه أخذ على عاتقه "عدم الرد عما يحكى في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن خير الكلام ما قل ودل".
وتنص المبادرة الفرنسية على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين غير الحزبيين.
