أثار قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين، الكثير من التساؤلات حول أسباب اتخاذ ذلك القرار.
وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن قرار تعطيل العمل بالإدارات العمومية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية، جاء في إطار قطع الطريق أمام أي محاولة ممكنة للعبث بالملفات الإدارية خاصة بعد أن حاولت وزير العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إخفاء إحدى الملفات المتعلقة بالقاضي البشير العكرمي في منزلها، الأمر الذي تأكد منه الجيش التونسي وقام باستعادة الملف، بحسب وسائل الإعلام.
وقبل أسبوعين قرر مجلس القضاء العدلي بتونس، إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى التحقيق أمام النيابة العامة في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية. ويتهم بشير العكرمي بالتواطؤ في قضايا إرهابية في علاقة بملف اغتيال شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.
في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن العكرمي صعد إلى الأضواء مع صعود حركة النهضة إلى السلطة وسيطرتها على القضاء من خلال وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري، مشيرة إلى أنه استخدم جميع الوسائل لإبطاء الإجراءات وحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا المتعلقة بالإرهاب من عام 2012 حتى إحالته في عام 2020، إلى منصب المدعي العام بوزارة العدل.
وأكدت وسائل الإعلام أن العكرمي يمثل الورقة الرابحة التي استخدمتها النهضة للإطاحة بالطيب راشد، رئيس محكمة النقض الذي جمع ضده أدلة على الفساد، وكان رد الطيب راشد بأن كشف أن وظيفة النائب العام سمحت للبشير العكرمي بإخفاء الأدلة.
وأوضحت وسائل الإعلام أن القاضي العكرمي سبق أن أعلن ولاءه لحركة النهضة من خلال تستره على جريمة اغتيال الشهيدين في 2013، وفتح قضايا فرعية لتوضيح هذا الملف، بصفته المدعي العام، وكان بإمكانه الوصول إلى جميع قضايا الإرهاب والفساد المالي والقانون العام.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر أمرا رئاسيا قرر من خلاله إعفاء كل من :
رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، هشام مشيشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
كما تقرر، بمقتضى الأمر ذاته، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
