أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عدد من القرارات الاستثنائية لمواجهة التنظيم الإرهاربي عقب تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد الأحد احتجاجا على تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية واستمرار ممارسات الإخوان في إفساد المؤسسات واختراق القضاء وممارسة العنف ضد المعارضين .
من جانبه قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إن حركه النهضة التونسية لم تقدم للشارع التونسي اي شي يذكر سوي الفساد وتدمير الدوله التونسية من خلال العمل من لدعم أجندة الإخوان في المنطقة حيث عملت الحركه في تونس على دعم الإرهاب في ليبيا وعدم استقرارها من خلال تقديم المساعدات التسهيل تلك المساعدات في الوصول إليهم ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي أثار غضب الشارع التونسي ليخرج على بكرة أبيه رافضا لتلك الجماعة الإرهابية هناك بالفعل اسباب أخري كانت هي المحرك للشارع التونسي.
واضاف الديهي في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن الاقتصاد التونسي شهد تدهور شديد في ظل حركه النهضة بالقطاع السياحي وهو العنصر الرئاسي للاقتصاد التونسي كشف عن تفشي البطالة في قطاع السياحة، لاسيما مع تراجع النشاط السياحي لوكالات الأسفار في يوليو بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وبحسب أرقام نشرتها الجامعة التونسية للفنادق، فإن 60% من العاملين في القطاع السياحي مُهددين بالفقر، فيما خسر 27 ألف عامل منهم وظائفهم بسبب جائحة كورونا، وهذا بدوره ما ساهم في تصاعد حدة الاحتجاجات ضد الحكومة لعدم قدرتها على احتواء أزمة الجائحة، ودعم القطاعات الأكثر تضررًا منها والجدير بالذكر هنا أن عوائد السياحة في تونس تراجعت بنسبة 74% عن معدلاتها الطبيعية قبل الجائحة، بينما ارتفعت خسائر قطاع السياحة بما يفوق السنة الأولى من انتشار الجائحة منذ مارس 2020، وذلك بعد أن بلغت موارد القطاع 874 مليون دينار فقط
واشار، الي أن حجم الديون الخارجية على تونس قد وصل لأكثر من 35.7 مليار دولار، حيث يستوجب على البلاد سداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري أي ما يزيد على 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن حاجتها لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021. في حين بلغت نسبة الدين العام المستحق على البلاد 55 %من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2010، ليقفز لنحو 90 في المئة خلال العام الجاري. بينما بلغ متوسط الدين العام المستحق خلال عام 2010 على تونس 16 مليار دولار، وصعد تدريجيا مع عهد الإخوان ليستقر عند 20.63 مليار دولار بنهاية 2016، مواصلا الصعود إلى 25 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليار دولار بنهاية 2020، ومن المتوقع أن يسجل الدين العام 35 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري. وبلغ العجز المالي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود.
وتابع: أن تراجع معدل النمو فبعد متوسط نمو بلغ 9 % خلال عام 2010 و2011، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.15 في المئة، ولم يتجاوز النمو حاجز الـ1.5%خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، قبل أن يسجل انكماشا بنحو 9 في المئة خلال العام 2020، بحسب بيانات رسمية للبنك الدولي.
نهيك عن التصاعد المستمر في إعداد الإصابات بفيروس كورولا المستجد حيث تصنف تونس الأعلى أصابه يوميا في أفريقيا والمنطقه العربيه بحسب تقرير منظمه الصحه العالمية حيث وصلت النتائج الإيجابية إلى نسبة 30% من إجمالي الفحوصات اليومية.
