قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، إن الحل العاجل للخروج من الأزمة في البلاد، يتمثل في إعادة السير العادي لآلية العمل في الدولة وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".
وكان " الطاهري" أكد في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أن مجمل القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، دستورية.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من القرارات المهمة مساء الأحد الماضي، تقضي بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، إلى جانب إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان.
وخرج الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسي وتفعيلا للمادة 80 من الدستور التونسي بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدي بالرصاص الحي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وأجرى الرئيس التونسي محادثة هاتفية مع أنطوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، أكد خلالها "سعيد" حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
