كشف الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، ورئيس معهد البحوث البيئية لشئون الدراسات العليا السابق، ان عمليات اعادة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربية الغير فعالة تؤدى الى خسائر مادية غير قابله للاسترداد وتؤدى للحاجة الى المزيد من الموارد المالية للدولة.
واكد سمعان ان الانبعاثات الناتجة من المخلفات الالكترونية تؤدى الى تدهور التربة والمياه والهواء مما يؤدى الى تلوث السلسلة الغذائية.
وكشف استاذ الدراسات البيئية في تصريحات خاصة" البوابة نيوز"، ان مراحل عمليات تدوير المخلفات الالكترونية تتمثل في تفكيك الجهاز وفصل يدوي للاجزاء الكبيرة، وفصل الاجزاء ذات الخطورة وتخزينها بطريقه آمنه ثم اجراء عمليات الاسترجاع للمواد النافعة بالطرق النافعة بالطرق الفنية، والمرحلة الثالثة تتمثل في اجراء عمليات المعالجة الميكانيكية والفيزيائية او الكيميائية المناسبه لباقي الاجزاء لفصل العديد من المكونات الاخرى .
واشار الى ان هناك سبيل كبير لتحقيق الدفن الصحي للمخلفات الالكترونية والكهربية يتمثل في الدفن الارضي الامن، والحرق المحكوم وذلك بعد، مؤكدا بان الناتج من مراحل اعادة تدوير المخلفات الالكترونية تتمثل في تحقيق العديد من المكاسب منه الاجتماعية والبيئية والإقتصادية .
واشار رئيس البحوث البيئية السابق اثناء تصريحه الخاص، بان التكلفة الاجتماعية لتدوير المخلفات الالكترونية تتمثل في توفير عدد كبير من الوظائف الخضراء، ودوام الصحة للانسان والحد من انتشار اضرار ومخاطر على الصحة العامه، وتحقق دخل مادى عالي.
واكد بان المكسب البيئي وراء اعادة تدوير المخلفات الالكترونية تتمثل في انتاج مواد خام من المخلفات مثل الذهب والنحاس والصلب والالومونيوم، بالاضافة الى تجنب تكاليف العلاج من ملوثات المواقع.
واشار الى ان اهم مكسب بيئي في اعادة تدوير المخلفات يتمثل في توفير الموارد الاولية للصناعات الاخرى على سبيل المثال الصلب والالو منيوم والبلاستيك، ويشجع على الصناعة الخضراء.
اما بالنسبة للمكسب الاقتصادى من المخلفات الالكترونية، فانه يعد هام جدا بالطبع، حيث بواسطة التدوير نستطيع استخراج كم هائل من المعادن كالذهب والفضة وغيرها، كما انه يحسن الحالة المالية للدولة ويعمل على انخفاص التكاليف بالنسبة للهيئات البلدية للنفايات، لافتا ان اعادة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربية يعمل على توفير فرص عمل كثيرة ويجذب الاستثمارات للدولة، ويحقق تواجد التكنولوجيات المتقدمه المختلفة.
وكان قد أكد سمعان في كثير من لقاءاته أن القوانين الجديدة للمخلفات التى وضعتها الدولة المصرية مؤخرا، سوف تساهم وبقوة في ادارة وتنظيم المخلفات ومنها المخلفات الالكترونية والغير الكترونية والقمامه بصفه عامه، قائلا:" ان القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاص بإدارة المخلفات وتنظيمها بشكل عام يعمل على توفير هيئة مسئولة عن هذه القضية الهامه لكل مواطن، وينظم المسئولون عنها والوزارات المعنية بها والتى على راسها وزارة البيئة والتنمية المحلية، بالاضافة الى وزارة الإسكان ، وذلك حتى تعلم كل وزارة بمسئولياتها ومهامها.
وأضاف بأن القانون الجديد للقمامة وُضع فيه حوالي 80 مادة لمعالجة جميع القضايا الخاصة بالقمامة تضم الاستراتيجية والتنظيم والمتابعة، بالاضافة الى التقييم، والشركات التي سيتم التعاقد معها، وذلك من خلال لجنه تدير جهاز ادارة المخلفات بوزارة البيئة وهذه اللجنة تضم العديد من الخبراء من مختلف المجالات.
