أكدت دورية "ذي ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشأن السياسي، أنه إذا لم تتمكن كوريا الجنوبية من السيطرة على الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا /كوفيد-19/ قريبا، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي المرجو في البلاد مما سيتطلب اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي في سول.
ولفتت الدورية في تقرير لها إلى أن كوريا الجنوبية تكافح حاليا من أجل القضاء على فيروس كورونا، ولذلك فقد رفعت الحكومة الكورية إجراءات التباعد إلى أعلى مستوى لها ولمدة أسبوعين،وذلك على الرغم من أن هذه القيود لا ترقى إلى مستوى الإغلاق الكامل للحفاظ على ازدهار الاقتصاد.
وأفادت "ذي ديبلومات" بأنه كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، فإن متغير دلتا وراء الارتفاع المفاجئ في الحالات الجديدة في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع متوسط الحالات الجديدة اليومية على مدى سبعة أيام إلى ما يقرب من 1200 في بداية هذا الأسبوع،أي ما يقرب من ضعف الرقم منذ بداية يوليو الجاري، الأمر الذي دفع الحكومة الكورية الجنوبية إلى عقد اتفاقات للوصول إلى 700 ألف جرعة لقاح كورونا في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة الكورية الجنوبية في العاصمة سول، حيث ينتشر الفيروس بسرعة أكبر، هي الأكثر صرامة منذ ذروة تفشي المرض في كوريا الجنوبية في مارس من العام الماضي.
ووفقا للمجلة فبموجب القواعد الجديدة، يُسمح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى أربعة أشخاص خلال النهار تقل إلى شخصين بعد الـ6 مساء، فيما تم حظر كافة التجمعات والاحتجاجات بصورة مؤقتة؛ وإقامة الأحداث الرياضية الكبرى بدون جمهور؛ وإقامة الأحداث الدينية افتراضيا، فضلا عن إغلاق النوادي الليلية والحانات والمرافق المماثلة الأخرى، على أن يتم فتح الصالات الرياضية والفنادق ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة ببعض القيود الجديدة الخاصة بها، وذلك بخلاف الشركات العاملة في مجال التصنيع، فقد تم تشجيع الشركات على السماح لـ30 بالمائة من الموظفين بالعمل من المنزل والتنقل وتنسيق جداول العمل لتكون بشكل متقطع.
وأشارت "ذي ديبلومات" إلى أنه على الرغم من أن هذه الإجراءات الجديدة للصحة العامة تهدف إلى تقليل العبء الواقع على الاقتصاد المحلي، فمن المحتمل أن تشكل تحديات - لا سيما على الشركات الصغيرة والمتوسطة – فقد قامت العديد من التكتلات الكبيرة في كوريا الجنوبية والمعروفة باسم chaebol بتغيير سياساتها الخاصة بالتوازي مع هذه التغييرات الجديدة، بما في ذلك الاعتماد بشكل أكبر على العمل عن بعد وتعليق رحلات العمل.
ولكن – حسبما أفادت المجلة – فإن الصناعات الأخرى التي تعتمد بشكل أكبر على التواجد في موقع العمل، تواجه مشاكل كبيرة في إجراء التعديلات الخاصة بها لتوائم القيود المفروضة بما يفرض تحديات كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بكل المقاييس.
وتطرقت المجلة إلى تقرير صادر عن بنك كوريا الجنوبية (البنك المركزي) الشهر الماضي، سلط الضوء على أن زيادة قروض الشركات بنسبة 14.1 في المائة في نهاية الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 كانت مدفوعة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تغطية تكاليف التشغيل فيما ظلت رغبة الشركات الكبيرة تتركز بشكل متزايد على جمع الأموال من الأسواق المالية.
ونوهت المجلة إلى أن التعافي الاقتصادي الشامل لكوريا الجنوبية من وباء كورونا لا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالصادرات والشركات العائلية، فقد تقلص اقتصاد كوريا الجنوبية أقل من أي اقتصاد آخر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2020 ؛ وكان السبب الرئيسي هو أداء الصادرات الضعيف في النصف الثاني من العام.. مما أدي لتباطأ نمو الصادرات هذا العام.
وحذرت المجلة من أنه إذا استمر فيروس كورونا في معدل انتشاره الحالي، فقد يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في تصنيع المنتجات التي تقوم كوريا الجنوبية بإرسالها إلى الخارج، على غرار ما حدث لشركة Hyundai و Samsung و LG العام الماضي.. وعلى الرغم أيضا من المرونة التي أثبتتها صادرات كوريا الجنوبية حتى الآن، فإن الاضطرابات في الطلب يمكن تصورها مع انتشار متغير دلتا في مكان آخر.
واختتمت المجلة تقريرها بأن فرض الحكومة الكورية الجنوبية لأسبوعين من التباعد الاجتماعي المكثف، لكبح جماح انتشار حالات الإصابة الجديدة بعيدان عن أن يكونا القشة التي يضرب بها المثل لكسر ظهر الاقتصاد الكوري الجنوبي.. ومع ذلك، فإذا استمر الفيروس في الانتشار دون رادع، سيكون هناك حاجة إلى تدابير احتواء أكثر صرامة وطويلة قبل أن يتم توزيع اللقاحات على نطاق أوسع، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف توقعات النمو في المستقبل القريب وزيادة التحفيز أكثر مما خططت له الحكومة سابقا.
