قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بزيارة مفاجئة لمحافظة الفيوم ويرافقه الدكتور حاتم على إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لمتابعة الزراعات التعاقدية والمحاصيل الصيفية وبحث مشاكل المزارعين وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وكان في استقبالهم الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وذلك بحضور المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة الزراعية بطامية والمهندس محمد عبدالجواد مدير إدارة إنتاج التقاوي بالفيوم والمهندس إبراهيم مدير عام إدارة المحاصيل الزيتية بالمديرية والمهندس أسامة محمد حافظ مسؤول المحاصيل الزيتية والمهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحة بالإدارة والمهندس حسني امين قسم المكافحة
حيث تفقد الزراعات الصيفية بمركز طاميه محصول القطن والذرة رفيعة والزراعات التعاقدية عباد الشمس الزيتي باصنافه سخا ٥٣ وسيرينا ١ وذلك بنواحي مركز طامية الروضة وخليفة يونس والمقاتلة ناصر
أشار الشناوى إن الزراعات التعاقدية تعمل على بناء مجتمع زراعي متكامل فى مصر يوفر كل ما يحتاجه المواطن المصري من غذاء ويقلل فاتورة الاستيراد.
وأضاف عباس أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدرة الرئيس السيسي بقرار جمهوري وحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، جاء من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة وضمان حق الفلاح المصري.
وأوضح الشناوى أن الزراعة التعاقدية، هي التي تقوم على تحديد سعر المحصول مسبقا، بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية، وهى عبارة عن عقد بين المزارع أو صاحب الجمعية التعاونية التي تحدد السعر وتقوم بتسويق المحصول.
وتابع أن تطبيق القانون يعمل على تحقق عائد مجزي للفلاح وبالتالي نستطيع تلبية احتياجات الدولة سواء كان في التصدير أو الإنتاج المحلي، وبتفعيلها سوف تكون الأداة المثالية للدولة لتفعيل السياسات الزراعية المتكاملة التي تخدم الفلاح والمستهلك والمستثمر، وهي المعادلة الصعبة التي نعمل على تحقيقها.
وأشار إلى أن 50% من مشكلات الفلاحين تحل من خلال تطبيق هذا القانون الذي طالبت القيادة السياسية بتطبيقة فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فيما تعهد وزير الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً، حيث سيتم البدء التدريجي لبعض المحاصيل مثل فول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معه.
كما أكد الشناوى أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وأيضا القضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات.
