أكد الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، ورئيس معهد البحوث البيئية لشئون الدراسات العليا السابق، أن هناك العديد من الخطط الموضوعة من أجل التخلص من مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربية شديدة الخطورة والتى لها تأثير بالغ على صحة الإنسان وعلى البيئة.
وأشار إلى أن أول تلك الخطط يتمثل في اتباع سبل " الخفض" والذي ينص على اختيار المواد الغير خطرة وتصميم المنتجات وترشيد استخدام الموارد
وأوضح أن ثانى عنصر ياتى بعد الخفض، يتمثل في إعادة الاستخدام، والذي يتمثل منح الغير قادرين الأجهزة الإلكترونية التى أصبح الإنسان في غنى عنها ولا يحتاجها، مضيفا أن الخطة الثالثة تتمثل في تدوير المخلفات الالكترونية واسترجاع المولد ذلك من خلال ثلاثة أقسام تتمثل في تفكيك وفصل يدوي، وفصل الأجزاء الخطرة، واسترجاع المولد سواء أن كان بلاستيك أو زجاج ومعادن وعناصر ثمينة ومعادن ثقيلة أخرى.
ولفت استاذ الدراسات البيئية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن التخلص النهائي من المخلفات الإلكترونية والكهربائية تتمثل في الدفن الآمن، والحرق الآمن.
وأشار سمعان، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التى تعمل على تقليل كمية المخلفات الإلكترونية وخطورتها أثناء مرحلة التصنيع، والتى تتمثل في اختيار مواد للتصنيع تستخرج من مواد عديمة أو ضعيفة السمية، والقابلة للتدوير والاسترجاع مثل المواد المثبطة للاشتعال وغيرها، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بحيث يمكن تفكيكها بسهولة.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة المنتج بحيث لا يواجه أية أعطال بسرعة أو بسهولة، وامكانية استخدام مواد معادة التدوير بنسبة أكبر بدون الإخلال بالمواصفات الفنية.
وأكد أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، ورئيس معهد البحوث البيئية لشئون الدراسات العليا السابق، أن كل تلك الإجراءات تساعد في الحفاظ على الموارد الأصلية وتخفيف الآثار البيئية الناجمة عن تصنيع أجهزة جديدة بالإضافة إلى تقليل المخلفات الناتجة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتحقيق النفع الأكبر عدد من المواطنين.
وكان قد أكد سمعان في كثير من لقاءاته أن القوانين الجديدة للمخلفات التى وضعتها الدولة المصرية مؤخرا، سوف تساهم وبقوة في ادارة وتنظيم المخلفات ومنها المخلفات الالكترونية والغير الكترونية والقمامه بصفه عامه، قائلا:" ان القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاص بإدارة المخلفات وتنظيمها بشكل عام يعمل على توفير هيئة مسئولة عن هذه القضية الهامه لكل مواطن، وينظم المسئولون عنها والوزارات المعنية بها والتى على راسها وزارة البيئة والتنمية المحلية، بالاضافة الى وزارة الإسكان ، وذلك حتى تعلم كل وزارة بمسئولياتها ومهامها.
وأضاف بأن القانون الجديد للقمامة وُضع فيه حوالي 80 مادة لمعالجة جميع القضايا الخاصة بالقمامة تضم الاستراتيجية والتنظيم والمتابعة، بالاضافة الى التقييم، والشركات التي سيتم التعاقد معها، وذلك من خلال لجنه تدير جهاز ادارة المخلفات بوزارة البيئة وهذه اللجنة تضم العديد من الخبراء من مختلف المجالات.
