عرضت الإعلامية لميس الحديدي مقطع فيديو لأحد أنصار حركة النهضة بتونس وهو يقوم بإلقاء أحد المعارضين من المتظاهرين من فوق سطح أحد المباني الخاصة بمقر حزب حركة "النهضة".
وعلقت "الحديدي" على مقطع الفيديو قائلة: "المشاهد متشابهة بما حدث في مصر باستخدام العنف لغة واحدة مشتركة بين الإخوان في كل مكان وإن اختلفت التفاصيل بين مصر وتونس".
كما عرضت أيضًا مقطعًا مشابهًا لما أقدم عليه أنصار الجماعات الإرهابية في مصر في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية بإلقاء عدد من الصبية المحتجين من فوق سطح أحد المنازل في إطار ممارستهم للعنف وهو الشخص الذي ظهر حالاً علم تنظيم القاعدة ويدعى محمود حسين والذي حكم عليه بالإعدام في 2014 وتم تنفيذ الحكم فيه قائلة: " مشهد تونس ذكرنا بنفس المشهد في الإسكندرية عام 2013 ..المشهدين زي بعض تذكروهم فالذكرى تنفع .. لازم نتذكر هذه الاشياء نفس الطريقة والفكرة مافيش تغيير ولا تطوير ".
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إنه لن يترك الدولة التونسية "لقمة سائغة"، وأن الأوضاع في البلاد بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، وأن صبره نفد بالرغم من التحذيرات التي أطلقها واحد تلو الأخر.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، قال سعيد إن “ البعض يرى أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعا من الخوف”، مضيفا هناك “من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل.. المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي”.
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء و"عدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع"، وطمأن الرئيس المواطنين بأن "الدولة قائمة"، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.
وعبر الرئيس عن تعجبه ممن يتحدثون عن "انقلاب"، قائلا:" القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور".
وقال إنه وفقا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية.. وأكد أن تونس هي" في حالة وجود خطر داهم".
وأضاف:" اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ".
وأصدر الرئيس التونسي، أوامر تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.
ويقضي الأمر الرئاسي الأول بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.
وذكر الأمر الرئاسي، حسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية
