قال رئيس الحكومة التونسية المعفى من منصبه، هشام المشيشي، إنه لا يمكن أن يكون عنصرا معطلا وإنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضح المشيشي في بيان أنه ''ومن منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا''.
وأضاف أنه ''محافظة على سلامة كل التونسيين، أعلن أنني أصطف كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته، وأعلن عن عدم تمسكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة''.
وأشار إلى أنه سيتولى ''تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنة التداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وفي احترام للنواميس التي تليق بالدولة، متمنيا كل التوفيق للفريق الحكومي الجديد''.
ولفت المشيشي إلى أن "الفترة الماضية اتسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة، نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حد القطيعة بين المواطن والسياسيين".
وفي ختام البيان، أكد المشيشي أنه سيواصل خدمة وطنه "من أي موقع كان".
