تسابق الحكومة المصرية الزمن لرقمنة كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى الذى يعد قاطرة التنمية الحقيقية فى مصر.. وتسير مصر الآن وفق خطة متكاملة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في شتى المجالات والقطاعات الصناعية، وذلك فى إطار تحقيق "رؤية مصر 2030".
وذلك بعد أن انضمت مصر لبرنامج "الشراكة مع الدولة PCP" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذى تبلغ مدته خمس سنوات بهدف النهوض بالصناعات الشاملة والمستدامة فى مصر ودعم تحول مصر فى القطاع الصناعي بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.
يلبي البرنامج أولـويـات الدولة المصرية المتعلقة بتطوير القطاع الصناعى والـتي تـتضمن السـياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستـثمار، وسـلسـلة القيمة المضافة، وتطوير المدن الذكية والمناطق الصناعية، وترويج الصناعة الخضـراء وذلــك بمساعدة مختلف القطاعات فى تبني التكنولوجيات الحديثة ومنها أتمتة وميـكنة العـمليات، الواقع المعزز، إنـتـرنـت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعدد مـن الـتكـنولـوجـيات الأخرى التى تساعد على خفض التكلفة وتحسين الإنتاجية والكفاءة النوعية.
ومـؤخـرًا قامت الحكومة بإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فـى مصر بمدينة المعرفة بالعاصمة الإداريـة الجديدة؛ للتوعية بتقنيات الـثـورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحـلى، فضلاً عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديـم الدعـم اللازم فـي مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي.
وتمتلك الدولة المصرية العديد من المقومات والفرص التى تؤهلها للدخول فـي عصر الثورة الصناعية الرابعة تشمل ظهور جيل جديد من الـشـباب المصرى ورواد الأعـمال قادر على اختراق الأسـواق الخارجية بمنتجات وتطبيقات الجيل الرابع من الصناعة، والتحول الواضح في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مـع الاتجاه العالمى نحو الاستثمار الصناعى فى القارة الأفريقية، والذى يفتح آفاقاً جديدة لمصر، بالإضافة إلى وعى المجتمع الصناعى بأن التطبيقات والتقنيات الخاصة بالتحول الرقمى، والتى تهدف إلى تحسين الكفاءة ورفع جــودة المنتجات، ستزيد مـن القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب ظهور مجموعة جديدة من المهن القائمة على االبتكار وجودة العمالة وليس تكلفة العمالة المنخفضة، والتى ستسهم فى زيادة الميزة النسبية لمنتجات الصناعات التحويلية على الصعيدين المحلى والعالمى.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على تحفيز القطاعات االقتصادية المختلفة لتبنى مفاهيم التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أهمية محور "العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤيـة مصر 2030" في تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فـى التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وقالت جامع، إن القطاع الصناعى العالمى شهد فى العقود الأخيرة تطورًا وتحولًا سريعًا مــن الإنــتــاج الكمى الضخم والمعتمد على كثافة القوى العاملة في خطوط الإنتاج إلى استخدام الروبوتات والـذكـاء الاصطناعى لزيادة الكفاءة، فـضلاً عــن تطور مفهوم الصناعة التحويلية نحو الاعتماد على أدوات التحول الرقمى مـن خــلال الرقمنة والأتمتة الصناعية.
وأضافت، أن الثورة الصناعية الرابعة تعكس الاتـجـاه نحو عملية التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى من خلال تطبيقات الرقمنة وتقنيات التصنيع المتقدمة والاستخدام الفعال للموارد، مشيرة إلى أهمية الـثـورة الصناعية الرابعة فى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة البشرية وزيادة التنافسية.
وأشارت جامع، إلى أن الوزارة تسعى من خلال هيئاتها المختلفة وشركائها مع الجهات الدولية إلى تبنى سياسات تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيات المتطورة بالصناعة المصرية وتبنى اتجاه واضح للتحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمعتمدة عـلى المكـون العالى والمتـوسـط مثل صناعة السيارات الكهربائية، والحاسبات والآلات والمعدات.
