أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، تعد انتصارا للديمقراطية واحتواء للاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة تونسية منذ أيام، وأيضاً انحياز لصوت الشعب التونسي.
وأضاف "كمال"، أن تونس اليوم على أعتاب الوصول إلى ما وصلت إليه الدولة المصرية منذ ثماني سنوات، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكن التحالف معها أبدا ، كما أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، لأن تصارعهم على السلطة يكون لمطامع ومصالح تنظيم دولية وليس لمصلحة الوطن.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس التونسى تجعل البلاد ماضية على الطريق الصحيح، وهو الطريق الذى سيؤدى إلى الاستقرار فى تونس، مؤكدا أن حركة النهضة فى أضعف حالاتها الآن وهناك حالة من السخط عليها فى الشارع التونسى، كما أن التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية ليس لديه قدرة على مساندة حركة النهضة ما يجعلها تعانى حالة من التأزم.
ولفت "كمال" إلى أن الاحتجاجات التى تسود الشارع التونسى اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية، تعتبر محاولة لاستعادة الدولة التونسية بعد أن مضى عشر سنوات فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة فى حركة النهضة، مؤكداً أن تونس تمر اليوم بأدق وأخطر اللحظات فى تاريخها، وقرارات الرئيس التونسى جاءت لإنقاذ بلاده من الدمار والفوضى.
