قال الباحث في الشئون الدولية، رامي إبراهيم: إن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد البرلمان إلى جانب رفع الحصانة عن الأعضاء، هي بمثابة ثورة تصحيح لوضع خاطئ في ظل الصراع بشأن الصلاحيات التي منحها الدستور للسلطات الثلاث والتي يتم استغلالها من قبل حركة النهضة الإخوانية.
وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن تقاسم الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة والبرلمان، بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، وهذا ما حدث في تونس خلال الفترة الأخيرة، ما دعا الرئيس التونسي إلى الاستفادة من دعم الاحتجاجات الشعبية، لإعادة تصحيح الأوضاع.
وأضاف، أن حركة النهضة الإخوانية تحالفت مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضد الرئيس التونسي الذي أراد تغيير أو إقالة بعض المسؤولين الذين طالتهم اتهامات بالفساد في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية المتردية في تونس.
ولفت رامي إبراهيم، إلى أن الخلاف حول تأويل الدستور، ساهم في تعزيز الصراع بين السلطات الثلاث، وهو ما أفضى إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية تمثلت في أزمة انتشار وباء كورونا، وتزايد الإصابات بشكل غير مسبوق.
وأشار الباحث في الشؤون الدولية، إلى أن جماعة الإخوان بالتواطؤ مع مسؤولين في حكومة المشيشي، وأعضاء البرلمان التابعين لحركة النهضة الإخوانية، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، قادوا تونس إلى حافة الهاوية وأغلبهم متورطين في قضايا فساد وغسيل أموال ومنهم من ساهم في تمويل عناصر إرهابية في البلدان المجاورة.
وتابع : أن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها تونس جراء الأوضاع المعيشية المتردية، وأزمة انتشار وباء كورونا، هي بمثابة ثورة تصحيح استجاب لها الرئيس التونسي، ضد جماعة الإخوان التي قادت البلاد إلى حافة الهاوية، وقد يكون هذا التصحيح مسمار في نعش الإخوان.
وأكد الباحث في الشؤون الدولية، أن الدستور التونسي الحالي، قنبلة يجب التخلص منها بإجراء تعديلات واضحة حول صلاحيات الجهات التنفيذية والتشريعية والتخلص من المواد والثغرات التي وضعتها جماعة الإخوان فيها والتي تستغلها في عرقلة مسيرة الإصلاح السياسي.
