أعربت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية، اليوم الإثنين، ارتياحها للقرارات الرئاسية التاريخية لإنقاذ البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتدهور.
وقالت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية: إن جميع القرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد تندرج تحت اختصاصاته الدستورية.
وأضافت أن تفعيل الفصل 80 من الدستور يمثل مطلبا شعبيا نادى به بالأخص شبابنا الذي يعاني التهميش و البطالة.
وأصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء كلا من هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 2021 ….لما أوردته قناة " العربية "
وتقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
فيما توقعت وسائل إعلام تونسية بتكليف قيس سعيد المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات.
قال مصدران أمنيان، إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد.
