منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، وتعمل الدولة المصرية على رقمنة كل القطاعات من أجل التحول الرقمي الذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية.
ومع جائحة كورونا أصبح استخدام التحول الرقمي ضرورة ملحة، بعدما فرض الوباء على العالم أجمع التعامل عن بعد من خلال الإنترنت أو أي وسيلة آمنة، لذا حرصت الحكومة والقيادة السياسية على بناء مصر الرقمية من خالل تحديث وإنشاء أنظمة التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للخدمات لتكون جاهزة للتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن أزمة انتشار فيروس كورونا أظهرت الأهمية الكبيرة للتكنولوجيا وتطبيقاتها المتنوعة في نمو الاقتصاد العالمي والمحلي وتسيير الأعمال الخاصة بالمشروعات المختلفة والتوسع في استخدام التسويق الالكتروني والبيع من خلال المواقع الالكترونية الخاصة بالشركات أو الأسواق المشهورة وكذا التواصل مع العملاء المستهدفين من خلال المواقع الإلكترونية أو أجهزة المحمول.
وأوضحت جامع، أنه كلما زاد الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في إتاحة الخدمات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة أدى ذلك إلى انخفاض معدلات التأثر الاقتصادي بانتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين على الحصول على الخدمات المختلفة دون حاجة إلى التنقل إلى مكان تأدية الخدمة وهو ما سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المحققة وكذا التيسير على المواطنين من خلال تلقيهم مختلف الخدمات في أمان.
وتستهدف مبادرة مستقبل رقمي إلى مساعدة وتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحول الرقمي ونشر خدمات ومنتجات هذه الشركات وتسويقها عن طريق الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات أدرك أهمية هذا التحول الرقمي سواء في الخدمات المتاحة منه لعملائه أو إتاحة تمويل ودعم فني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها من استخدام التطبيقات الحديثة وتقديم جزء من خدماتها من خلال الاقتصاد الرقمي.
وأضافت، أن الجهاز قام بتنفيذ العديد من المبادرات في هذا المجال حيث تم إتاحة تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية (برامج ريادة الأعمال التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية) من بعد حيث يتم إتاحة تلك البرامج التدريبية من خلال الإنترنت والبرامج الحديثة وسوف يتم التوسع خلال الفترة القادمة لتقديم مجموعة أخرى من الخدمات غير المالية اعتمادًا على التطبيقات التكنولوجية، كما يعمل الجهاز على إتاحة آليات تكنولوجية تمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والشباب بالتقدم للحصول على تمويل لمشروعاتهم الجديدة أو القائمة من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
كما قام الجهاز باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل قيام عملاء الإقراض المباشر بسداد الأقساط من خلال الوسائل التكنولوجية عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال بهدف التيسير على عملائه، بالإضافة إلى تصميم منتج تمويلي موجه لأصحاب المشروعات الصغيرة لدعم عمليات التحول الرقمي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها بأجهزة الحاسب الآلي أو البرامج والأنظمة التكنولوجية التي ستساعد هذه المشروعات على الاستمرار وتقديم خدماتها بشكل أفضل.
وأكدت جامع، أن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة حاليًا، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطبيق الرقمنة وتوسيع نطاق الشمول المال، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.
وقالت الوزيرة، إن هناك ارتباطًا بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطًا، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشارت جامع إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتةً إلى أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت إلى سعى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.
وحول دور الجهاز في رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات المتوسطة والصغيرة لفتت إلى أنه في إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات الحكومية لرفع كفاءتها وأحكام الرقابة عليها وتحقيق الشفافية، فقد سعى الجهاز بدوره لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات، من خلال إنشاء أول منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة في مصر ترتكز على المبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، والتي تساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وأضافت: هناك فرصة لكل المشروعات في كافة مراحلها لتعرض منتجاتها وتجد اختيارات متعددة للحصول على كل ما تحتاجه من مواد وآلات وخامات، كما تقدم المنصة مواد تعليمية حول "كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك"، بالإضافة إلى البرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر: إن الهدف الأساسي من إقامة المنصة الإلكترونية الجديدة تنمية الطلب المحلي والدولي وفتح فرص أكبر للتصدير والاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأعضاء فنيًا ومهنيًا وإداريًا، وتطوير البنية الأساسية لمجتمع المعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، والمساعدة على تخطى جميع الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال.
وأوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم تأجيل الأقساط للعملاء العام الماضي، لمساعدتهم على تجاوز تداعيات كورونا، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت سببًا رئيسيًا في التحول إلى الخدمات الرقمية بشكل سريع.
وأكد الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، أن وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات تعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها لأصحاب المشروعات لمساعدتهم في استصدار التراخيص واستخراج المستندات الضرورية لبدء مشروعاتهم كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
وأضاف، أن الجهاز يقوم بالعمل على رقمنة هذه الخدمات ليتمكن أصحاب المشروعات من الحصول عليها إلكترونيًا والذي سينعكس إيجابيًا بشكل كبير على تيسير إجراءات فتح الملف الضريبي، حيث إنه سيتم إعطاء العميل إفادة فتح الملف الضريبي في نفس اليوم وأيضًا دعم منظومة التحول الرقمي.
أكد أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر تعد وجهة لمشاريع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في خلق بيئة داعمة لمشاريع الشباب، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في دعم ريادة الأعمال على كافة المستويات بفضل التحول الرقمي بشكل سريع خاصة في مجال التعليم والتدريب، بجانب الشق التمويلي حيث تسعي الحكومة إلى إيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشاريع الشباب وخلق البيئة الداعمة للمشاريع متناهية الصغر وخاصة التي تستهدف المرأة.
وأضاف عثمان، أن مشاريع التحول الرقمي في مصر أتاح العديد من الأدوات لتدريب الشباب عبر الإنترنت والتي تقدمها عدد كبير من الجهات الحكومة الداعمة وعلي رأسها برنامج رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن اتاحة العديد من الجهات محتوي إلكتروني باللغة العربية واللغات المختلفة لتقديم دورات تدريبة على سلوكيات ريادة الأعمال.
