أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على اتجاه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لفئة العمالة غير المنتظمة و ضرورة تعظيم التعاون و لتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة وصولا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن المصري .
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع محمد سعفان وزير القوي العاملة بهدف مد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة حيث تم الاتفاق على مد الحماية الإجتماعية لعمال المقاولات والتشييد و البناء كمرحلة أولي من مراحل تنفيذ البروتوكول مؤكداً إنه تم تبادل بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم وتحقيق الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.
ولفت رئيس الهيئة إلي أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ منظومة الإلكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات إلكترونياً مهما كان موقعها علي مستوي الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع له المقاولة، ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول موضحا أنه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته و مدد اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي على أن تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لأول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولى عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة.
ومن جانبه أشار وزير القوي العاملة إلي إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها ، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
