«تونس تتنفس الأمل وتعيش بأمل شبابها.. جيل جديد بصدد التشكل»، هكذا لخص غسان القصيبى القيادى بالاتحاد التونسى للشغل، فى تدوينه له على «فيس بوك» المشهد فى تونس بعد القرارات التى اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد انحيازًا لثورة الشعب، بتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.
أتصور أن حكم الإخوان فى تونس لم يستوعب الدرس على مدى نحو عشر سنوات، فظل يراهن على الإمساك بالحكم، دون أن يدرك أن هناك معطيات أخرى، فالفرق كبير بين الإنحياز للدولة التونسية، والإنحياز لفكر الجماعة، وأن لصبر الشعب حدود، فمصالح الدولة والشعب تعلو على كل المصالح الفردية والفئوية.
ومن هنا جاءت قررارت الرئيس قيس سعيد للحفاظ على الدولة، بعدما رأى- حسب تعبيره-العديد من المناطق فى تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلى على إثر الاحتجاجات»، وفى ذات الوقت وجه رسالة للعالم لتأكيد شرعية قراراه قائلا: «القرارات «الثورية» ليست تعليقا للدستور، وإنما هى قطع للطريق أمام اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة، وتفعيل المادة 80 من الدستور التى تعطى للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم».
وبهذا يقطع قيس سعيد الطريق أمام كل من يحاول وصف قراراته بألفاظ سياسية وأنها غير شرعية وضد مسارات الديمقراطية، والرد مبكرا على أى تدخلات خارجية فى الشأن التونسى فى مرحلة مهمة وجديدة من تاريخه.
فعلى مدى عشر سنوات شهدت تونس حالة جدل وصلت للغليان والإحتجاجات فى الشارع بسبب سياسات الإخوان والرفض الشعبى لها، والتى أدت إلى العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، و»نهبت ثرواته ولا يجد فى بعض الأحيان الماء والكهرباء»، وفقا لتعبير الرئيس التونسى نفسه، فجاءت ثورة الشعب حاسمة، بعد فشل كل المحاولات والفرص للإصلاح، ليتكرر ذات المشهد الذى شهدته مصر فى 30 يونيو 2013، وتلته قرارات فى 3 يوليو من نفس العام.
وفى قراءة مهمة لأى توقعات حرص الرئيس التونسى «بالتأكيد على أن تونس لا تعانى من أى انقلاب، ومن يوجه سلاحه ضد الشعب سيواجه بالسلاح، واتخذت قرارات وفقا للمسئوليات التاريخية، وأن القرارات التى اتخذتها جاءت فى نطاق الدستور، وأن الحصانة تُعطى لأشخاص من أجل القيام بوظائفهم لعدم التعرض لأى ضغط من أى جهة وليس من أجل التهرب من الجريمة».
ثورة الشعب التونسى لم تأت من فراغ، فوفقا لتصريحات الرئيس قيس سعيد، «توضع القوانين- من البرلمان الإخوانى- فى تونس لخدمة لوبيات موجودة»، وانطلاقا من هذا حرص قيس سعيد بالتأكيد على «تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، لكن المسئولية تقتضى أن أتحملها، ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء، ومن يتحدث عن الانقلاب فعليه أن يقرأ الدستور جيدا»، بل «هناك تدابير إذا اقتضى الأمر اتخاذها لن نتردد فى ذلك، فالسلطة اعتبرها ابتلاء ومسئولية، وقد عاهدت الشعب على استعادة أمواله المنهوبة».
الوضع بالفعل كان صعبا للغاية، وهو ما دفع الرئيس التونسى للقول «صبرت كثيرا وتألمت، لم أعد أستطيع تناول الأكل، وأنا أرى الناس جياع، والسلطة مسئولية لا بد أن أتحملها بكل أمانة».
وأدرك الرئيس التونسى الخطر من أفعال الإخوان، وهو ما أكده فى كلمات محددة «لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص»، ولم تمر دقائق حتى خرج الإخوانى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى ليدعو ويحرض أفراد الشعب على النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ«الانقلاب»، بل زاد على ذلك بالقول إن أنصاره سينزلون للشارع ليدافعوا عن الثورة كما حدث فى 14 يناير 2011.
وسياسة الإخوان «اللجوء إلى العنف كلما زاد اختناقهم شعبيًا»، وفقا لتعبير الزعيم اليسارى التونسى الراحل شكرى بلعيد، والذى اغتالته أيادى الإخوان فى فبراير 2013.. ولكن نعود ونؤكد أن الإخوان لم يستوعبوا الدرس، الذى انتهى!!
