حالة من الترقب تشهدها تونس في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد مجموعة من القرارات المصيرية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
وتسارعت الأحداث في تونس لتقضي علي احلام حركة النهضة الاخوانية، حيث نجح الرئيس قيس سعيد في تفكيك منظومة الإخوان داخل الدولة التونسية في اقل من يوم بعد وقت طويل من السيطرة علي أجهزة الدولة والسلطة فمنذ تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان وضع أذرع النهضة في كل تفاصيل الدولة الصغيرة والكبيرة، وحاك المؤامرات لإسقاط الحكومات.
ويتوقع مراقبون أن يسرع الرئيس بالإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد، فيما أعلن الجيش حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.
و قال منجي الخرباوي، المتحدث باسم حزب نداء تونس، إن مكيدة الإخوان لوزير الصحة فوزي مهدي المحسوب على الرئيس قيس سعيد، وقرار استدعاء المواطنين للتطعيم في أول أيام الحديث دون التحضير اللازم، قلب الفخ عليهم ليكون اعلان النهاية لهذه الحركة وهذا الشيخ.
واضاف الخرباوي في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن الإخوان نجحوا في إسقاط الوزير وتحميله المسؤولية، لكن إقالته كانت شرارة أضاءت ظلمة الشارع التونسي، وفتحت أعينه على مؤامرة الإخوان، فتزامن الغضب من الفِعلة مع ذكرى عيد الجمهورية، الذي اختارته فعاليات تونسية يوما لإسقاط الإخوان واستعادة الدولة.
واشار، الي أنه أمس كان بداية الشرارة حيث توجه الشعب إلى مقر البرلمان وسط العاصمة، تلقته أجهزة الأمن بإغلاق الطرقات، واغلق المجلس فتوجه الشعب إلى مقرات حزب النهضة في 4 محافظات خارج العاصمة، لرفض استمرار الغنوشي في السلطة.
واكد الدكتور أحمد الشوربجي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن ما حدث فى تونس كان نتيجة طبيعية للصراعات السياسية المزمنة على مدار عشر سنوات، هو عمر الثورة التونسية، نتيجة دخول حركة النهضة الإخوانية للساحة السياسية، والتى كرست لها الحركة بصورة ممنهجة منذ عام 2014م، حينما نجحت فى تمرير دسستور مفخخ فرق المسؤلية السياسية وخلق حالة من التنازع بين السلطات الثلاث (الرئاسية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) مما أدى لتعطيل حركة البلاد الايجابية نحو تغير حقيقى يلمسه المواطن العادى فى الشارع التونسي على كافة المستويات.
وأوضح أنه منذ ذلك العام -2014م - فشلت القوى السياسية فى الوصول لتوافق حول اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، وهذا فى ذاته شكل فراغ معوق كونها الحكم بين السلطات الثلاث فى حالة وجود نزاع هو حاصل بالفعل، وفى ظل تفشى وباء كورونا فى البلاد وما نتج عنه من ازدياد وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية دخلت تونس فى نفق الفشل السياسي والعبث وبات البلاد على محك الفوضى التى تنذر بعواقب وخيمة.
واضاف الشوربجي في تصريحات ل"البوابة نيوز""، أن تخرج الجماهير للمنادة بوضع حد لهذه الفوضى السياسية، وقد استغل الرئيس التونسي هذا الخروج لإجراء عملية جراحية عاجلة للحياة السياسية، ربما تعقبها خطوات أخرى يكون أبرزها تعديل الدستور.
وتابع أن هناك ثلاث سيناريوهات أمام حركة النهضة الأول: أخذ خطوات للوراء والتراجع التكتيكى، وخلق نوع من المواءمات يمكنها من العيش وعدم الخروج من الحياة السياسية.
الثانى: الأحتكام للحشود والخروج للمواجهة فى الشارع على غرار ما حدث فى مصر من اعتصامات ميدانى النهضة ورابعة، وطرح شرعية أمام شرعية بديلة.
الثالث:المواجهة المسلحة من قبل الحركة مع سلطات الدولة سواء بطريقة مباشرة عبر جناحها السرى، أو غير المباشرة عن طريق عودة عناصر داعش والقاعدة، خاصة عند لجؤ الرئيس التونسي لقرارات دراماتيكية مؤثرة فى المشهد السياسي التونسي يؤدى لإقصاء او اضعاف نفوذ حركة النهضة بشكل كبير.
الشعب التونسي يؤكد دستورية قرارات قيس سعيد
وأضاف محمود ابوحوش، الباحث في الشأن الدولي، أن قرر الرئيس قيس سعيد بالأمس بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، تأتي هذه القرارات تحت نص الفصل 80 من الدستور، واحتفال الشعب التونسي يؤكد دستورية قرار قيس سعيد، وذلك وضح في خروج الناس للشوراع اليوم احتفالا بقرارات الرئيس التونسي.
في المقابل قال مصطفي زهران، خبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن مطالب الغنوشي بالاعتصام أمام البرلمان التونسي ومنع الجيش من الدخول أمر خطير وسوف يكون هناك نتائج عنيفه لذلك.
وأضاف زهران أن تونس ستختلف عن ماكانت عليه من قبل وستكون علي أعتاب مرحلة جديدة ومهمة.
