قال محمد حامد، الباحث في الشأن الدولي، ومدير منتدى شرق المتوسط للدراسات إن تحرك الرئيس التونسي، قيس سعيد جاء كونه رجل دولة حقيقي أعلن عن نفسه بأدوات دستورية وقانونية وشل حركة خصومه السياسين بضربة واحدة، وهم الذين اتبعوا ممارسات شعبوية بعيدة عن مفهوم الدولة ومحددات الأمن القومي لأي بلد، ودأبوا على استفزاز الرئيس التونسي وتحجميه ومناكفته والرجل تحرك بذكاء بأدوات السياسة من أرض دستورية صلبة بعيدا عن ممارسات الغباء الدستوري الذي احترافتها النهضة والكرامة طوال عامين كاملين.
وأضاف حامد، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن تحرك الرئيس قيس سعيد كان بأدوات قانونية ودستورية كون الرئيس فقيه دستوري بالأساس.
ووصف حامد هذا التحرك بالناعم وبأدوات مدنية بحتة مثل تحرك الرئيس السادات لمواجهة خصومه من الناصريين في احد ليالي مايو 1971 .
وأكد أن الفصل 80 من الدستور التونسي يسمح لرئيس الجمهورية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان وأمن تونس، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب."
فيما أوضح أن ما يفعله الرئيس التونسي هو إعادة بناء المشهد السياسي بعيدا عن الصراعات الحزبية والبرلمان القادم قد يشهد حزب للرئيس قيس سعيد او ولادة كتلة برلمانية مؤيدة وفي كل الأحوال هو يكتب صفحة جديدة في الحياة السياسية التونسية عقب ثورة 2011.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ أمس الأحد، عدة قرارات تمثلت في تجميد عمل كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وكان ذلك استجابة للموجة المتصاعدة من الاحتجاجات التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة.
كما أتت تلك القرارات بسبب تصرفات إخوان تونس، والتي تمثلت في استخدامهم العنف والإرهاب من أجل السيطرة على الحكم والانفراد بالسلطة.
وشهد الشارع التونسي خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب الواسع تجاه حركة النهضة الإخوانية بسبب محاولتها المستمرة للسيطرة على الدولة التونسية وفرض أهدافها المسمومة، إلا أن الشعب التونسي أبى أن ينصاع لتصرفات قيادات الحركة، وخرج بالآلاف فى مظاهرات عارمة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الجماعة الإخوانية في البرلمان.
