صرح الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، ورئيس معهد البحوث البيئية لشئون الدراسات العليا السابق، بانه فى حالة حرق المخلفات الالكترونية ذات التكنولوجيا العالية فانه ينتج عنها غازات شديدة السمية امثال اكاسيد الكبريت، واكاسيد النيتروجين وتآكل طبقة الاوزون، وغاز اول اكسيد الكربون، حيث يتسبب غاز اكاسيد الكبريت في حدوث اضرار بالرئة وتؤدى الى ظهور الامطار الحمضية.
واوضح سمعان، في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز" ان حرق المخلفات الالكترونية يتسبب في تآكل طبقة الاوزون والتى تحمى الارض من الاشعة الفوق بنفسيجية الخطيرة التى تهدد صحة كل كائن حي على سطح الارض سواء ان كان انسان او حيوان او نبات، وتسبب تاكل تلك الطبقة كثيرا من الامراض على راسها السرطانات وخاصة سرطان الجلد، كما يوقع تآكل الاوزون على الرئة وتسبب مشاكل بالتنفس وتلف النباتات.
وتابع :" كما يؤثر غاز اول اكسيد الكربون على وظائف كرات الدم الحمراء والجهاز التنفسي"، موضحا ان اغلب الاتفاقيات العالمية المتعلقة بحماية البيئة من المخلفات الالكترونية تضع قوانين وضوابط تعمل على حماية صحة البشرية وحماية البيئة من عواقب ازالة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى وعلاجها ونقلها عبر الحدود بالاضافة الى التقليل قدر الامكان من توليد كميات النفيات الخطرة المنتقله عبر الحدود والعمل على التخلص من النفايات في نفس مكان تولدها.
ولفت استاذ الدراسات البيئية الى انه اعلن في اكثر من لقاء عن انجازت الرئيس السيسي مؤخرا في اعادة تنظيم قانون المخلفات بمصر، حيث تم اصدار قانون رقم ٢٠٢ لسنه ٢٠٢٠ يتضمن سبل التعامل مع المخلفات الخطرة، حيث تضمنت المادة ٥٣ قانون يتضمن انشاء لجنه فنية من الجهات الادارية المختصة للمواد الخطرة تختص بوضع واصدار ومراجعه القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والادارة المتكامله للخواد والمخلفات الخطرة وتحديد اللائحة التنفيذية القانون وتشكيل اللجنه واختصاصاتها ونظام عملها.
واضاف رئيس البحوث البيئية السابق، انه قد نصت المادة "٦١" بان تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن انشطتها مخلفات خطرة، بان تقوم بجمع تلك المخلفات وتعبئتها وتصنيفها، بالاضافة الى التزامها بتوفير ادوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشاة، لافتا الى انه قد وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الادوات والمستلزمات.
وتابع استاذ الدراسات البيئية، بان المادة"٦٢" من قانون المخلفات تنص على حظر استيراد المخلفات الخطرة وعدم السماح بدخولها او مرورها داخل اراضي جمهورية مصر العربية.
واضاف ان المادة ٦٢ تنص ايضا على حظر مرور السفن التى تحمل مواد او مخلفات خطرة في البحر الاقليمى او المنظمة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية او السماح بمرورها الا بترخيص من وزارة النقل او هيئة قناه السويس بحسب الاحوال وبعد موافقة جهاز ادارة المخلفات على النحو المبين بهذا القانن
وكان قد أكد سمعان في كثير من لقاءاته أن القوانين الجديدة للمخلفات التى وضعتها الدولة المصرية مؤخرا، سوف تساهم وبقوة في ادارة وتنظيم المخلفات ومنها المخلفات الالكترونية والغير الكترونية والقمامه بصفه عامه، قائلا:" ان القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاص بإدارة المخلفات وتنظيمها بشكل عام يعمل على توفير هيئة مسئولة عن هذه القضية الهامه لكل مواطن، وينظم المسئولون عنها والوزارات المعنية بها والتى على راسها وزارة البيئة والتنمية المحلية، بالاضافة الى وزارة الإسكان ، وذلك حتى تعلم كل وزارة بمسئولياتها ومهامها.
وأضاف بأن القانون الجديد للقمامة وُضع فيه حوالي 80 مادة لمعالجة جميع القضايا الخاصة بالقمامة تضم الاستراتيجية والتنظيم والمتابعة، بالاضافة الى التقييم، والشركات التي سيتم التعاقد معها، وذلك من خلال لجنه تدير جهاز ادارة المخلفات بوزارة البيئة وهذه اللجنة تضم العديد من الخبراء من مختلف المجالات.
