أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان " قواعد مانديلا النموذجية: بين افتقار الموارد وخطر كوفيد 19، دراسة حالة: القرن الأفريقي"، تتناول رؤية تحليلية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، أو ما يعرف بقواعد نيسلون مانديلا؛ تلك القواعد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 25 ديسمبر 2015 من أجل تشجيع الدول لتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السجون ومراكز الاحتجاز كافة بما يتوافق مع مبدأ المعاملة الكريمة داخل وخارج السجون.
تطرقت الدراسة إلى أزمة الأوضاع الإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز في ظل تفشي وباء كوفيد 19 العالمي منذ مطلع عام 2020 حيث تغفل كثير من حكومات الدول، خاصة في شرق القارة الأفريقية، خطورة تفشي الوباء داخل السجون ومراكز الاحتجاز، لا سيما في ظل البنية التحتية المتدهورة التي لا تزال عليها تلك المراكز منذ عشرات السنين، والتي بالطبع تفتقر لأبسط سُبل ومعاني الحياة الأدمية، كما أنها تعجز عن توفير رعاية طبية كافية. وتعرض تلك الدراسة، في محورين أساسين، الأول؛ القواعد الأممية المنصوص عليها للتعامل مع السجناء، أما الثاني؛ يتناول تلك القواعد من وجهة نظر تحليلية بالتطبيق على عدد من دول شرق أفريقيا ومعرفة مدى التزامها بتلك القواعد حيث الإخفاقات والتطورات الإيجابية في خمس دول رئيسية وهم؛ الصومال، جيبوتي، جنوب السودان إريتريا وإثيوبيا.
وتعليقا على الدراسة، أكد "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ أن مبادئ الإنسانية لا تتجزأ، وأن احترام حق الفرد وأدميته يجب أن تُطبق أيضاً خلف أسوار السجون ومراكز الاعتقال. وفى السياق ذاته أعرب "عقيل" عن قلقه البالغ إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي شهدتها إثيوبيا مؤخراً، من حروب عرقية في نواحي البلاد كافة، واضطرابات أمنية كبرى. وطالب "عقيل" الحكومة الإثيوبية بضرورة التوقف الفوري عن هستيريا القمع والاحتجاز خاصة في ظل تدهور منظومة السجون والاحتجاز بما في ذلك مشاكل الاكتظاظ وانتشار العدوى والأمراض.
ومن جانبه، رحب عبد الرحمن باشا؛ نائب مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت؛ بالتطورات الإيجابية التي شهدتها عدد من دول القرن الأفريقي فيما يخص تطبيق قواعد مانديلا النموذجية، ومحاولة اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي الوباء العالمي. فيما أوصى "باشا" حكومات دول القرن الأفريقي بضرورة استكمال وتتويج تلك الجهود والعمل على تضمين القواعد الأممية داخل دساتير وتشريعات الدول.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
