خلال 10 سنوات، سيطرت فيها حركة النهضة الإخوانية على تونس، وتحكمت في مقدرات الشعب التونسي، كانت سببا في تجويع التونسيين وإفقارهم، بشهادة المؤسسات الدولية التي أظهرت تراجع الاقتصاد التونسي علي كافة المستويات، وأدي ذلك لأكثر من موجة غضب تمثلت في مظاهرات احتجاجية واسعة في الشارع التونسي علي مدي سنوات بعد أن تراجع نمو ناتج البلاد من 9% في 2011 إلى انكماش بنسبة 11.4% العام الماضي.
وفشل الحركة التي تمثل ذراع الإخوان السياسي بتونس، في إدارة الملف الاقتصادي حتي أصبحت البلاد تعيش على المعونات والمنح الخارجية وزاد من هذا التراجع تداعيات وباء كورونا والذي عجزت البلاد عن مواجهته.
وللمرة التاسعة في 10 سنوات يتم خفض التصنيف الائتماني لتونس من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني بسبب فشل الحركة وحكوماتها وبرلمانها وسياساتها في تقديم حلول وعجزها عن صياغة برنامج إصلاحي من أجل إنعاش الإقتصاد وسوء إدارتها للوضع الإقتصادي ما جعل البلاد تسير نحو الإفلاس، ولهذا التراجع في التصنيف تبعات سلبية كبيرة منها إرتفاع كلفة قروض الدولة التونسية وتراجع إهتمام المستثمرين بها وفقدها سمعتها في السوق المالية.
وكان الاقتصاد التونسي قد حقق نسب نمو 5% في بداية 2011، وتراجعت خلال هذه الفترة نسب الفقر والبطالة، لكن وبعد عام 2011 وحينما ظهر نجم حركة النهضة بدأت البلاد تتراجع تدريجيا في مؤشراتها الاقتصادية ونمو ناتجها الإجمالي، فمنذ عام 2017، لم تسجل البلاد نسبة نمو تذكر حتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت 1.4% في 2017 ثم 1.2% في 2018، و1.3% في 2019، قبل أن تسجل انكماشا بنسبة 11.4% في 2020.
وتطالب الدول والمؤسسات الدائنة تونس بسداد ديون بـ 5.4 مليار دولار خلال العام 2021 كما أنها بحاجة الى حوالي 6.78 مليار دولار للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021 في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية طاحنة مع تراجع كل المؤشرات.
وارتفعت نسب البطالة من 12% قبل عام 2010، الي 16% في 2013 وبلغ معدل التضخم نحو 5.7% خلال 2020، ودخلت البلاد في انكماش هائل للاقتصاد بلغ 8.2% في 2020 أما الدين العام فبلغ 90% من الناتج المحلي الإجمالي فيما تحتاج البلاد هذا العام 6.5 مليار دولار قروض ليصل الدين العام المستحق على تونس 29 مليار دولار بنهاية 2020.
وسبق أن اندلعت احتجاجات في عموم تونس، تطالب بحل البرلمان الذي يترأسه زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإسقاط الحكومة التونسية برئاسة هشام مشيشي وتشكيل حكومة جديدة.
وتأثرت قطاعات العقارات والسياحة والبورصة في تونس بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد منذ نحو عقد من الزمن، ما جعلها على وشك الانهيار بسبب انخفاض القدرة الشرائية للتونسيين.
وبالنهاية نتمني أن تسير تونس على طريق تصحيح المسار وتحقيق رغبة التونسيين فى النمو والتنمية.
