شهدت الحدود التونسية الليبية تحركات مريبة من ميليشيات مسلحة ليبية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في محاولة لدخول الأراضي التونسية لبث الفوضي والعنف داخل الأراضي التونسية.
وأعلنت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربى ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها، تزامنا مع قرارات الرئيس التونسى قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذى الأغلبية الإخوانية.
وقالت مصادر داخل طرابلس لموقع "سكاى نيوز عربية"، إن هناك اجتماعات لقادة تنظيم الإخوان فى ليبيا أجريت بعد قرارات الرئيس التونسي، و"حدث تواصل مع قيادات الإخوان فى تونس، وبعدها أعلنت ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها".
وأوضحت المصادر أن 3 معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا كانت من بين المعسكرات التى استنفرت عناصرها، وأن هناك تحركات تم رصدها للميليشيات تجاه الحدود التونسية.
وانتشار قوات الجيش التونسى فى شوارع البلاد بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، كما طوقت مبنى البرلمان بعد إعلان رئيس البلاد، قيس سعيد، تجميد أنشطته وذلك لتأمين المقرات والمؤسسات الحيوية، وفور نزول القوات ردد المواطنون المحتفلون بقرارات الرئيس شعارات منها تحيا تونس.
وبموجب الفصل 80 من الدستور التونسي، اتخذ الرئيس قيس سعيّد، قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.
كما أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج أنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تتمثّل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابى وإعفاء رئيس الحكومة، واعتبر أنّ قراراته ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية.
وأضاف "نحن نعمل فى إطار القانون ولكن إذا تحوّل القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب المفقر فهى ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو" حسب تعبيره.
