أكدت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، أن القرارات المتخذة في البلاد تمت بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وعملا بالفصل 80 من الدستور حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية مساء يوم الأحد .
ودعت الرئاسة التونسية الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، مشيرة إلى صدور خلال الساعات القادمة أمر ينظم التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي سترفع بزوال أسبابها.
وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد هدفها حفظ كيان الوطن، وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
كما أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، في بيان لها أن الرئيس التونسي قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يوما.
وكان أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال بيان الرئاسة التونسية:" الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".
وتشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدوء امتدت في تونس لأشهر.
وجرى خلال الاحتجاجات الحالية حرق مقرات حركة النهضة الإسلامية، التي تحكم تونس منذ أكثر من 10 سنوات.
وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة النهضة الإخوانية في عدد من المدن.
ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي وضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.
ورغم تفشي فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المشددة استجاب العديد التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.
وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضغة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له الطرف الثانى.
