شهد عدد من المدن التونسية، اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الجمهورية في تونس، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة "النهضة" التي تدعمها.
وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو، مطالبين بحله، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة "النهضة" في عدد المدن.
ورفع المتظاهرون في الشوارع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشين وضد حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.
وتجاوزت الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بإسقاط ما يسمى منظومة الإخوان، العاصمة تونس، إلى محافظات أخرى، هتفت بإنهاء عقد من حكم حركة النهضة وزعيمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتغيير النظام السياسي.
وبعدما بدأ احتشاد المحتجين في ساحة باردو؛ حيث يقع مقرّ البرلمان التونسي، للمطالبة بإسقاط النظام السياسي الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية، امتدت الاحتجاجات إلى محافظات أخرى خارج العاصمة.
وهتف المحتجون: "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح"، و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام"؛ واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20%، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.
وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.
حمل كلّ من حزب العمّال والمسار الديمقراطي الاجتماعي التونسيين، في بيانين أصدرهما اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي والمحامي شكري بلعيد، حركة النهضة مسؤولية اغتياله.
واندلعت، مظاهرات فى ذكرى اغتيال شكرى بلعيد، وردد المتظاهرون في تونس شعارات مناهضة لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشى، وانطلقت المسيرات في شارع الحبيب بورقيبة.
وأدان حزب العمّال "كافة مظاهر التدخل والتعطيل السياسي والقضائي لمسار كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد محمّلا مسؤولية ذلك لمنظومة الحكم في تونس منذ لحظة الاغتيال إلى اليوم وعلى رأسها حركة النهضة التي قال الحزب أنّ "الأدلة تفيد بصلتها بالملف بما يفسّر مجهودات الإرباك المتعمّد لتقدم الملف".
وعبّر الحزب عن "انخراطه المبدئي مع كلّ القوى التقدمية في النضال من أجل كشف الحقيقة كاملة في ملف اغتيال شكري بلعيد، ومحمد البراهمي ومحمد بلمفتي ومجدي العجلاني والأمنيين والعسكريين".
كما أبرز حزب العمال "المجهودات الجبارة التي تقوم بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أجل كشف الحقيقة".
من جانبه، طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانه، "بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة"، محمّلا "الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية السياسية في التواطؤ مع الجماعات التكفيرية ومع حملات التحريض ضدّ خصومها والتي انتهت بالاغتيالات وبتغلغل الإرهاب في تونس"، وفق نصّ البيان.
وفي ذات السياق أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تصرفات الحركة. وفق العربية.
وأكدت في بيان، بحسب وسائل إعلام محلية، أن صمت قيادات النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعيا منها لمحاولة تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي.
كما أعلنت أنها قررت ملاحقة المعتدين وعلى رأسهم لجنة تنظيم مسيرة النهضة التي مارست "مهام الميليشيات" وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي.
قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إنّ هناك من يحاول إسقاط الدولة سواء من خلال التسلل من الخارج أو بالتنظم فى الداخل، مشددا على أنّ أعتى أنواع الإرهاب هو الإرهاب الفكرى واليأس الذى يدفع بالبعض عن جهل لارتكاب عمليات تسيل فيها دماء الأبرياء مقابل حفنة من الأموال.
وأضاف فى بيان للرئاسة التونسية، نشرته اليوم الجمعة، خلال قال لقاء الرئيس قيس سعيد، بممثلين عن عائلات شهداء وجرحى ملحمة بن قردان: "هناك من يعمل على استثمار العمليات الإرهابية لغايات سياسية ويريد أن يرتب الأوضاع عن طريق عدد من الإرهابيين الجاهلين الخونة بسفك دماء الأبرياء.. لكنّه مفضوح منذ سنوات ومعروف".
وتابع رئيس الجمهورية: "وليعلم من يرغب فى القيام بعمليات إرهابية أنه مفضوح وأن الشعب التونسى سيتصدى لهم كما تصدّى لذلك أهالى بن قردان والجيش والقوات".
وأشار إلى أنّ هذه الأطراف "ستخرج بعد كل عملية إرهابيّة على عادتهم فى التنديد وسيتباكون فلا تنديداتهم صادقة ولا دموعهم حقيقية.. نحن نروم صعود الجبال وهم يريدون العيش بين الحفر" حسب تعبيره.
