قال النائب وليد التمامي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: إنه مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء، اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التى واجهت بعض المواطنين راغبى الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب في أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التى يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.
واشار التمامي في تصريحات خاصة لـ“البوابة نيوز” إلى أن تحجيم ارتفاع المباني حتى دور أرضي و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية مستقبليًا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضا على التوسع في المباني لأنها تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي تواجهها خاصة وأن هناك أراضٍ كثيرة غير مسجلة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى عملية التطبيق على الأرض، حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبا عقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قبل المواطنين، خاصة وأن الهدف التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.
