قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
واضاف القصير، أمام مجس النواب، ان السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية:-
١. دعم التوسع الرأسي للمحاصيل.
٢. دعم إجراءات التوسع الأفقي.
٣.تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.
٤. تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.
٥.حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.
٦. دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.
٧. التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.
٨. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
٩ هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.
١٠.دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.
وأضاف القصير أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.
وقال الوزير إن هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.
