ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر، بالإضافة لعدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرون، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وقال النائب حاتم أحمد عبد العزيز، إن هناك زيادة بشكل هائل في أسعار الأخشاب الطبيعية دون وجود مبرر لتلك الزيادة، مضيفا أن هناك أزمة فى توافر كميات الأخشاب فى السوق. وأشار إلى وجود بعض الورش الصغيرة في مركز أبو كبير ومركز ههيا بمحافظة الشرقية، وجميع الورش في حالة استياء شديدة من تلك الزيادة التى تؤدي إلى وقف جلبهم.
وقالت ليلي عادل مسئولة مركز تحديث الصناعة، إن هناك تغيرات بيئية ظهرت في العديد من الدول مما أدى إلى قلة المصادر الطبيعية للأخشاب، وأيضاً جاءت جائحة كورونا لتؤثر على العديد من الدول وأثرت بالسلب على أسعار كافة المنتجات. ولفتت إلي أنه على الورش الصغيرة أن تتحد جميعا للتحول إلي جمعية إنتاجية لتستطيع الجمعية أن تستفاد من جميع الامتيازات التي تقدمها وزارة الصناعة، وبذلك تستطيع الجمعية أن تدخل في المناقصات التي تعرضها الوزارة، وأن تساعدهم في دخول السوق التنافسي بعد تأهيلهم إلى التنافس.
وأشارت إلى وجود 34 غابة شجرية في مصر، ولكن ما زالت هناك دراسات كيف يتم الاستفادة من تلك الأخشاب، وهذه الغابات تحت إدارة وزارة الري ووزارة البيئة ووزارة الزراعة، والوزارات تقوم بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ويقتصر دور وزارة الصناعة على إقامة مصنع أخشاب بجوار الغابات.
وقال صلاح يوسف ممثل وزارة المالية، إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع لأسباب عالمية وليس محلية، مشيرا إلى أن هناك بعض المنتجات الخشبية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وأن التجار الذين لا تتعدى مبيعاتهم السنوية نصف مليون جنيه لا يتم تحصيل الضريبة منهم، وطالب أصحاب الورش بأن يراجعوا الفواتير الحاصلين عليها، لأنها يجب أن تتضمن السجل الضريبي، وأنها تشمل على قيمة الضريبة المضافة. من جانبها، تساءلت النائبة هناء فاروق: يجب أن نستفاد من الخشب الإفريقي بدلا من الأخشاب الأوروبية، فإفريقيا غنية جدا بالأخشاب عالية الجودة، ومصر لديها القدرات الصناعية التي تستفيد من تلك الأخشاب وتحولها لمنتجات.
وقال النائب علاء قريطم: إن مصر تحتوي على ثورة غنية يجب الالتفات لها وهي قش الأرز الذي يجب أن نستفاد منه بشكل كبير فهو مشروع قومي على الدولة كلها أن تعمل عليها، موضحا أن الفلاح يطالب فقط بأن تأتي إليه جهة مسئولة تأخذ قش الأرز دون أي مطلب آخر، قائلا: إن هذا القش كنز ذهب يجب أن نستغله وخاصة في ظل توافر القدرات البشرية، وبهذا أيضاً نحمي البيئة، ويجب سرعة تنفيذه خصوصا في ظل تخصيص أكتر من 150 فدانا لإقامة مشروع مصنع خشب من مخلفات قش الأرز.
وأشار النائب معتز محمود رئيس اللجنة، إلى ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان للتسهيل على المستثمرين في إقامة الغابات الشجرية، مطالبا بضرورة حصر الأراضي ومساحتها والجهة التابعة لها تلك الأراضي حتي يتم إقامة غابات شجرية عليها.
وأوضح "محمود" أنه على هيئة التنمية الصناعية توفير الخريطة الاستثمارية لمصر لعرضها على المستثمرين، ويجب أن تتوفر فيها مصانع الأخشاب من قش الأرز، وطالب بضرورة استدعاء ممثل من حماية المنافسة والجمارك وغرفة صناعة الأخشاب لتوضيح حقيقة استغلال التجار واحتكار الأخشاب، وضرورة توفير بيان من قبل وزارة الصناعة عن سعر الأخشاب المحلية والعالمية لمقارنة الأسعار ومعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار داخل مصر.
