أعلن البرلمان الليبي، اليوم الأحد، عن عقد جلسة رسمية غدًا الإثنين لمناقشة الميزانية وقانون الانتخابات والدوائر، وفقًا لما ذكرته شبكة العربية.
وكان مجلس النواب الليبى، قد أنهي جلسته المخصصة لإقرار مشروع الموازنة العامة، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، دون البت فيها، وأجَّل المجلس التصويت عليها وعلى حسم اختيار المناصب السيادية الـ7 في البلاد إلى ما بعد عيد الأضحى.
وقال الناطق الرسمى باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: «تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى ما بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانونى اللازم للتصويت (120 صوتًا) على مشروع قانون الميزانية العامة».
واستبعد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفى، إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، موضحًا أن مشروع الموازنة لم يتضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب الخاصة بزيادة المعلمين ورجال الشرطة المتقاعدين والقوات المسلحة.
ولا تزال الحكومة ترفض التنازل عن بعض البنود التي يرى فيها البرلمان الليبى بابًا للفساد، وتتعلق بمخصصات التنمية والطوارئ.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تُقدر بـ93.8 مليار دينار ليبى لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجارى، لكن البرلمان رفض اعتماد الميزانية خلال 6 جلسات سابقة، بسبب عدم استطاعة حكومة «الدبيبة» تقليص الأرقام المقترحة.
من جهة أخرى، أعلن المجلس الرئاسى الليبى إلغاء قرار وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بتكليف مستشارين بالسفارات الليبية بالخارج، وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسى، نجوى وهيبة، إن المجلس ألغى قرار وزيرة الخارجية بتكليف عدد من المستشارين في سفارات ليبيا بالخارج حفاظًا على الوحدة الوطنية والمعايير المهنية.
