أبرزت وزارة الخارجية الإسرائيلية عددًا من الصور على حسابها في "تويتر"، لمعارضين إيرانيين، زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي.
معارضون إيرانيون في إسرائيل
وقد أعربت الخارجية الإسرائيلية عن شرفها بلقاء هؤلاء الأفراد الشجعان، وأضافت تعليقا على الصور: "في الأسبوع الماضي قامت مجموعة من النشطاء الإيرانيين المنفيين بزيارة إسرائيل، حاملين رسالة سلام، وتعبيرا عن الصداقة بين إسرائيل والشعب الإيراني".
كما أكدت قائلة: "لقد كان شرفا لنا الالتقاء بهؤلاء الأفراد الشجعان"، وكتبت بالإيرانية: "ميثاق الصداقة بين البلدين أقوى من نشر الكراهية لإيران".
و عادت التظاهرات من جديد لتضرب إيران حيث اندلعت تظاهرات في خوزستان بسبب ندرة المياه، وخرج سكان المنطقة في حشد ضد النظام الذي عجز عن حل تلك المشكلة.
وتستمر الاحتجاجات في أربع مدن في مقاطعة خوزستان وسط انقطاع كبير للإنترنت والكهرباء ووجود مكثف لقوات الأمن التي لجئت إلى الأحكام العرفية غير المعلن عنها حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ويمارس النظام الإيراني كافة أشكال القمع والترهيب ضد المتظاهرين الذين يطالبون فقط بحقوقهم في توفير المياه لهو ولأولادهم، حيث لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في الاحتجاجات الأخيرة، التي بدأت في الأحواز التي عانت من بعض أسوأ الآثار، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وبحسب هذه المصادر ، فقد اعتقل الحرس الثوري الإيراني وقوات أمنية أخرى عشرات المتظاهرين في مدن خوزستان ، بما في ذلك بعض المتظاهرين في الأحواز وماشهر ، الذين تم نقلهم من المستشفيات حيث كانوا يتلقون العلاج من إصاباتهم ، ومن سبق اعتقالهم على مستوى البلاد في احتجاجات نوفمبر 2019.
إدانات دولية
وقد وصل خوف المواطنين من ترهيب النظام الإيراني إلى عدم توجه المتظاهرين الذين أصيبوا بالأعيرة النارية الخاصة بقوات مكافحة الشغب للمستشفيات للعلاج خوفًا من الاعتقال.
القمع لم يتوقف عند هذا الحد، فقد استمر انقطاع الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وحدث انقطاع كبير في التيار الكهربائي في العديد من بالمدينة مع حلول الظلام.
كما أثرت اضطرابات الاتصال على النطاق العريض في العديد من المناطق ، مما أدى إلى منع نشر مقاطع الفيديو وتقارير الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا القمع أدى إلى غضب دولي على نطاق واسع ضد النظام الإيراني، حيث شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات.
المنظمة طالبت طهران بإجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن 3 حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وكذلك معالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.
