اختفت كميات كبيرة من الألماس من مستودعات شركة زيمبابوي لتسويق المعادن وشركة "زيمبابوي كونسوليديتد دايموند"، ويبلغ وزن الألماس المختفي 350 ألف قيراط فيما تصل قيمته إلى 140 مليون دولار أمريكي.
وطبقا لتقرير صدر حديثًا عن المدققة العامة لزيمبابوي شيري ميلدرد، لم تفصح أي من المؤسستين عن أسباب اختفاء هذه الكمية من الألماس والتي كانت محفوظة في خزائن يفترض أنها محصنة.
وبحسب وسائل إعلام محلية اليوم، كشفت تحقيقات المدققة العامة ثغرات كبيرة في عمليات تسوية مخزون الماس، والتي قد تسمح بتعرض المخزون لعمليات النهب دون رقيب، كما كشفت التحريات عن بيع بعض قطع الألماس لعملاء محليين بالدولار الزيمبابوي قبل تهريبه خارج البلاد بالعملة الصعبة، لافتة إلى عدم الإفصاح عن هوية هؤلاء العملاء حتى للمدققة العامة ذاتها.
وأشار تقرير المدققة العامة لزيمبابوي إلى اختفاء كمية كبيرة من الماس من خزائن شركة زيمبابوي لتسويق المعادن خلال عمليات الجرد الختامي عام 2018 و2019.
وتعقيبا على نتائج التقرير، كشفت شركة "زيمبابوي كونسوليديتد دايموند" عن اعتزامها تعيين مراقب مخزون للحيلولة دون تكرار مثل تلك الحالات في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه مع انعدام الشفافية في قطاع الألماس الذي يجني مليارات الدولارات سنويا، عملت حكومة زيمبابوي على دمج أنشطة تعدين الماس في منطقة تشيادزوا وتشيمانيماني في عام 2016، ما ترتب عليه انهيار جميع الشركات المحلية ودمجها في شركة واحدة، وهي شركة "زيمبابوي كونسوليديتد دايموند"، إلا أن ذلك لم يشكل فارقا كبيرا في الحد من عمليات النهب التي يتورط فيها غالبا كبار المسؤولين في الحكومة وأصحاب النفوذ.
