وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، من حيث المبدأ علي مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأثنى النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، على مجهود لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن مناقشته بالجنة استمرى لمدة عامين، حيث بدأت اللجنة فى مناقشته فى الفصل التشريعى السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى.
وأوضح أنه شارك فى أخر إجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التى وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.
وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، موضحا أن الله قد حبا مصر بالثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر.
وأشاد النائب بدور القيادة السياسية في الوصول بمصر إلى الأول في أفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.
وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.
وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لا بد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.
وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستزراع السمكي تأخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العمالة، خاصة أنه يمس قطاعات كبيرة جدا.
وأضاف وهدان، في كلمته في الجلسة العامة، أن إنتاج الأسماك في مصر حوالي 2 مليون و300 ألف طن، وأن الأسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصري ولا بد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لأن التراخيص مجحفة وآثارها ستكون على محدودي الدخل، وطالب بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين الأوضاع لأن 90 % من المزارع على أرض الواقع.
وشدد وهدان، على أنه لا بد من التفصيل لأنواع المزارع، خاصة أن هناك مزارع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها، والسواد الأعظم من المصريين يتعامل مع البلطي، فلا بد من التفصيل في القانون.
