عادت التظاهرات من جديد لتضرب إيران حيث اندلعت تظاهرات في خوزستان بسبب ندرة المياه، وخرج سكان المنطقة في حشد ضد النظام الذي عجز عن حل تلك المشكلة.
التظاهرات تعود إلى إيران
وتستمر الاحتجاجات في أربع مدن في مقاطعة خوزستان وسط انقطاع كبير للإنترنت والكهرباء ووجود مكثف لقوات الأمن التي لجئت إلى الأحكام العرفية غير المعلن عنها حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ويمارس النظام الإيراني كافة أشكال القمع والترهيب ضد المتظاهرين الذين يطالبون فقط بحقوقهم في توفير المياه لهو ولأولادهم، حيث لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في الاحتجاجات الأخيرة، التي بدأت في الأحواز التي عانت من بعض أسوأ الآثار، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وبحسب هذه المصادر ، فقد اعتقل الحرس الثوري الإيراني وقوات أمنية أخرى عشرات المتظاهرين في مدن خوزستان ، بما في ذلك بعض المتظاهرين في الأحواز وماشهر ، الذين تم نقلهم من المستشفيات حيث كانوا يتلقون العلاج من إصاباتهم ، ومن سبق اعتقالهم على مستوى البلاد في احتجاجات نوفمبر 2019.
إدانات دولية
وقد وصل خوف المواطنين من ترهيب النظام الإيراني إلى عدم توجه المتظاهرين الذين أصيبوا بالأعيرة النارية الخاصة بقوات مكافحة الشغب للمستشفيات للعلاج خوفًا من الاعتقال.
القمع لم يتوقف عند هذا الحد، فقد استمر انقطاع الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وحدث انقطاع كبير في التيار الكهربائي في العديد من بالمدينة مع حلول الظلام.
كما أثرت اضطرابات الاتصال على النطاق العريض في العديد من المناطق ، مما أدى إلى منع نشر مقاطع الفيديو وتقارير الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا القمع أدى إلى غضب دولي على نطاق واسع ضد النظام الإيراني، حيث شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات.
المنظمة طالبت طهران بإجراء تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن 3 حالات وفاة على الأقل وقعت بين المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وكذلك معالجة مشاكل الوصول إلى المياه المستمرة منذ فترة طويلة.
في الوقت الذي اعتبرت فيه الباحثة في المنظمة تارا سبهريفر أن السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق من الاستجابة بالرصاص للمحتجين المحبطين من الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة وتدهور الأحوال المعيشية، وفق تعبيرها.
كما دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلا من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات.
وقالت باشيليت، إن الوضع كارثي في خوزستان، ويتراكم منذ سنوات عديدة، ودعت السلطات الإيرانية إلى الإقرار بذلك والعمل وفقا لذلك.
وأضافت أن إطلاق النار واعتقال الناس "سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس".
كما شددت مفوضة حقوق الإنسان على أن السلطات ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان أن يكون أي استخدام للقوة ردا على الاحتجاجات، الملاذَ الأخير.
ويمكن القول إن ما يحدث في منطقة خوزستان ما هو إلا استمرار لسياسة النظام الإيراني في تهميش تلك المنطقة، حيث أن الأحواز المطلة على الخليج، تعتبر واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 في إيران، وهي من المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة من العربوبالرغم من ذلك فهي تتعرض لتهميش واضح من النظام الإيراني.
وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا من تعرضهم للقمع من قبل السلطات، وقد شهدت في 2019، احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.
وبالرغم من هذا القمع، يواجه الأحواز هذا الأمر بمظاهرات واحتجاجات غاضبة للمطالبة بحل أزمة المياه، ولكن النظام الإيراني يقابل كل هذا باطلاق الرصاص على هؤلاء المتظاهرين وممارسة كافة أنواع العنف ضدهم.
