أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا للمادة ٥٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧، والتى تنص على إلتزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا. وأيضا فى إطار تنفيذ الملحق رقم ١ مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية هذه الشبكة والتى تتمثل فى ربط جميع المنشآت الصناعية التى تصرف على البيئة المائية بحيث يتم مراقبتها بشكل دورى ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفة.
وأوضحت وزيرة البيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم ربط أولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية وهى شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والتى تصرف على بحيرة مريوط وربطت بقاعدة بيانات الوزارة، وتراقب وتتابع لحظيا وبشكل مستمر، مضيفة أنه جارى الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك وجارى المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة.
كما تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط حيث تم ربطها بشكل تجريبى لحين إنهاء الشركة اجراءتها بالصرف على محطة الصرف الصحى برأس البر ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظى مستمر، مؤكدة أنه سيتم تباعا استكمال كل المنشآت التى تصرف على المجارى المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي.
