قال مصطفي سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة ، إن التنمية التفاعلية هي التي يطمح اليها المواطن المصري حسب مكانة او البيئة التي يعيش فيها ولابد ان يكون شريك متفاعل في التنمية التي تطلقها الدولة في كافة المشاريع ويشعر أن النفع يعود عليه .
وأضاف سالم خلال حوار ببرنامج " مساء دي ام سي "، علي فضائية " دي ام سي "،السبت ، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى بناء الشخصية المصرية وتنفيذ عدة مشروعات سواء صرف أو مياة أو كهرباء أو غاز أو طرق أو تعليم أو تطوير البنية التحتية والمؤسسات الحكومية وتعمل أيضا علي تبني بناء الشخصية المصرية والمساعدة في تكوين الشخصية المصرية والعمل أيضا علي تطوير ثقافة المواطن في القرى والريف .
وطالب " وكيل خطة النواب "، الجهات التنفيذية والتشريعية والاحزاب السياسية والمجتمع المدني بالتفاعل مع المواطن المصري بمعني ان الاحزاب تنزل وتعمل علي التفاعل علي ارض الواقع مع الاهالي في القري وتسمع لمطالبهم والمبادرات التي يمكن ان تنفذ في القري مطالبا كافة الاحزاب بالنزول الي القري والارياف والاستماع الي المواطنين وارائهم ومتطلباتهم .
واكد ان الحكومة عليها ان تلزم الشركات المنفذة لمباردة حياة كريمة بالاستعانة بشباب القري والارياف لتوفير فرص عمل وهناك طاقات شبابية عالية ومحترمة متواجدة في كل القري .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعى (حياة كريمة) لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.
وتسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة، وبنية تحتية، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة؛ لضمان استدامة التنمية بالقرى والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
